تشهد العلاقات التي تربط بين المملكة والجمهورية التركية الشقيقة تناميا مستمرا وتوافقا في معظم المواقف حيال قضايا المنطقة والعالم، ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والجمهورية التركية إلى عام 1929م، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له، وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة. وشهد التعاون في المجال الاقتصادي بين المملكة والجمهورية التركية منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطورا ونموا مستمرا، حتى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2006م نحو ثلاثة آلاف مليون دولار، وتشكلت على ضوء الاتفاقية السابقة (اللجنة السعودية التركية المشتركة) وهناك أيضا (مجلس رجال الأعمال السعودي التركي)، وأعلنت الحكومتان عن العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية، وعقدا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية شكلت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات. وتمثل التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما قام الصندوق السعودي للتنمية بدور رائد في توفير التمويل الميسر لعدد من مشروعات وبرامج التنمية في تركيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وامتدت يد البذل والعطاء إلى كافة المجالات ووقفت المملكة إلى جانب الحكومة التركية والشعب التركي لمواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية، ودعمت مراكز الأبحاث هناك وقدمت المساعدات البترولية. وضمن التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا، وافق الصندوق السعودي للتنمية في عام 1434هـ على تقديم تسهيلات ائتمانية من خلال خطوط ائتمان لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدره 70 مليون دولار، أي ما يعادل 262.5 مليون ريال لصالح عدد من البنوك بجمهورية تركيا شملت كلا من بنك زراعة، والبنك العربي التركي، وبنك فيبا. كما طرح وفد تجاري تركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فرصاً استثمارية في مجال صناعة الأثاث الخشبي بأنواعه، وإيجاد منافذ للسوق السعودي، مع نظرائهم من الجانب السعودي.