تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، أمس، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. وينص القرار على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكاً» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بـ«طالبان». ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة بإزاء أفغانستان التي يحكمها نظام «طالبان» منذ أغسطس الفائت، من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن. ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، حسبما لاحظت الولايات المتحدة. وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى. وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون: «إن المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق». وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعلياً إلى الأفغان، بحيث لا تستفيد «طالبان» منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهراً. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألا يسري القرار سوى لستة أشهر، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته: «في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء، أو أن أموالاً تصل إلى أفراد معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف».