قررت دائرة جمارك دبي تطبيق 8 إجراءات تحفيزية جديدة للتجارة الإلكترونية منها إعفاء السلع والبضائع التي لا تزيد قيمتها عن 300 درهم من الرسوم الجمركية، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2022. وشملت الإجراءات الجديدة السماح لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن السريع والبريد بتخليص البضائع بعد تسجيلها وإضافتها في نظام تسجيل العملاء في الدائرة، وتستفيد الشركات من خاصية إنجاز البيانات الجمركية بشكل تلقائي على طلبات الشراء الإلكترونية والطلبات المرتجعة المنجرة من خلال «المنصة الجمركية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود» للطلبات الشخصية. وتقرر أن تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة عبر الشركات للأغراض الشخصية، والتي ثبت تأدية الرسوم الجمركية عنها في حال أعيدت خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها. وتعفى من رسوم الخدمات الجمركية البضائع التي تم شرائها أو بيعها عبر قنوات التجارة الإلكترونية لكافة الأوضاع الجمركية. وإلى جانب ذلك، يجوز للشركات تعديل أو إلغاء البيان الجمركي للبضائع عبر المنصة خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفيما يتعلق باسترداد التأمينات وتسديد القود تقرر أن تتم طلبات الاسترداد والقيود بشكل تلقائي عن البيانات الجمركية المنجزة عبر المنصة. وتكون إدارة إسعاد العملاء مسؤولة عن تسجيل الشركات أو إضافة الأنشطة في نظام تسجيل العملاء وانضمامها في المنصة على أن تكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأة هي المسؤولة عن أي خلاف ينشأ بشأن هذه القرارات وتأتي هذه القرارات لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد ومنصة لوجستية عالمية للمنطقة ولخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها.