نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي في الوقت الذي سجلت فيه اقتصادات إيطاليا وهولندا والبرتغال وفنلندا أداء دون توقعات السوق. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو نما بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) بينما زاد 1.6 في المائة على أساس سنوي. وكان محللون اقتصاديون قد توقعوا نموا نسبته 0.4 في المائة على أساس فصلي و1.7 في المائة على أساس سنوي، ونما الاقتصادان الألماني والفرنسي - وهما الأكبر في منطقة اليورو - بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي بما يتماشى مع التوقعات. غير أن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة نما بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي ليأتي دون توقعات بنموه 0.3 في المائة في حين لم يسجل الاقتصاد الهولندي سوى نمو قدره 0.1 في المائة مقابل توقعات بنموه 0.3 في المائة، ولم يسجل اقتصاد البرتغال أي نمو في الربع الثالث في حين انكمش الاقتصاد الفنلندي بوتيرة أكبر من المتوقع. وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي الألماني في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني، تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي في الاقتصاديات الناشئة الرئيسية في العالم. وكانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي قد بلغت في الربع الثاني من العام 0.4 في المائة، وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس" أن بطء النمو الاقتصادي جاء على خلفية ارتفاع نسبة نمو الواردات بفارق كبير عن نسبة نمو الصادرات مع ضعف الطلب الخارجي على السلع الألمانية، وإن كانت زيادة الإنفاق العام والخاص وارتفاع معدلات التوظيف أسهما في دعم الناتج المحلي الإجمالي الألماني. ويرى مختصو الاقتصاد أن ارتفاع الاستهلاك المحلي كان قوة دفع رئيسية للنمو الاقتصادي الألماني هذا العام كما شجع ارتفاع الرواتب وانخفاض معدلات الفائدة وتدني معدلات التضخم الأسر الألمانية على الإنفاق. وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن التجارة الخارجية كان لها تأثير هبوطي في النمو، لأن الزيادة في الواردات كانت تفوق الزيادة في الصادرات بشكل كبير. وذكر أندريس ريس المحلل الاقتصادي الألماني في مصرف يونيكريدت الإيطالي أن الاقتصاد الألماني يخوض عملية تحول قوية من الاعتماد على الصادرات إلى الاعتماد على إنفاق المستهلك العام والخاص. ويتوقع كثير من المحللين زيادة الإنفاق الاستهلاكي العام المقبل مع استفادة الاقتصاد الألماني من زيادة عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد والاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية لمواكبة هذه الزيادة. وكافح قطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا للحفاظ على الزخم الذي اكتسبه في الشهور الأخيرة في ظل تراجع معدلات النمو في الصين والركود الاقتصادي في كل من البرازيل وروسيا. في المقابل، أظهرت البيانات تعافي الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث بدعم من نمو الاستهلاك وارتفاع المخزونات مع صدور بيانات من معهد الإحصاء الوطني الفرنسي تؤكد نموه بنسبة 0.3 في المائة، يأتي ذلك النمو في أعقاب الركود الذي سجله الاقتصاد في الربع الثاني. وجاءت البيانات متماشية مع متوسط توقعات 37 محللا، استطلعت آراءهم بشأن النمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) حيث بلغ أدنى التوقعات 0.1 في المائة بينما بلغ أعلاها 0.4 في المائة. وقال معهد الإحصاء الفرنسي "إن العامل الرئيسي الذي أثر سلبا في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته تريليوني يورو يتمثل في الارتفاع الكبير للواردات خصوصا المنتجات النفطية وهبوط الصادرات، فيما قلصت التجارة الخارجية الناتج الاقتصادي بواقع 0.7 نقطة مئوية في الربع الثالث". وواصلت المخزونات تقلبها الشديد إذ ارتفعت 0.7 نقطة مئوية في الربع الثالث بعدما نزلت 0.4 نقطة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذكر المعهد أنه تم تأكيد معدل النمو في الربعين الأول والثاني عند 0.7 في المائة وصفر في المائة على الترتيب.