طرابلس 22 ديسمبر 2021 (شينخوا) اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم (الأربعاء) بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة بعد غد الجمعة إلى يوم 24 من يناير المقبل. وقالت المفوضية في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنها "تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب تأجيل الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 (..) على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية". وجاء اقتراح المفوضية وفق قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي ينص على أن تعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجرائها خلال 30 يوماً، بحسب البيان. وتحدثت المفوضية عن "صعوبات وتحديات فنية وقانونية" واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، موضحة أن "مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها". وتابعت أن من أبرز هذه الاعتبارات "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية"، معتبرة أن هذا "الأمر انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها وأوجد حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط". وأضافت أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور". وأكدت المفوضية أنها "أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة"، مشددة على أنها "لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها"، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس "مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة الاستحقاق" الرئاسي. وكان رئيس لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الهادي الصغير أكد "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية". وقال الصغير في خطاب موجه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر". وطالب الصغير رئاسة البرلمان بـ"تحشيد وتكريس الجهود للنهوض بالعملية السياسية، وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات". وقبل نحو اسبوعين، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بسبب عزمها القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، دون توضيح ماهيتها. وشكل البرلمان الليبي لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد تاريخ الـ 24 من ديسمبر، بهدف دراسة عدة مقترحات لمعالجة عدم إقامة الانتخابات في موعدها إلى جانب بحث مصير الحكومة المؤقتة. وقال النائب في البرلمان وعضو اللجنة المبروك الكبير لـ ((شينخوا)) "ستدرس اللجنة المشكلة من 10 نواب عدة مقترحات، أبرزها مقترح المفوضية بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير، والاتفاق على تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية". وأضاف الكبير "نهدف للوصول إلى مقترح توافقي يلائم الواقع السياسي على الأرض". وأوضح في هذا الصدد أن "الانتخابات لم تتعثر لأسباب فنية أو قانونية" معتبرا أن الأمر يتعلق بـ " انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، كما خضع لمتغيرات زمانية ومكانية" دون توضيحها. لكن النائب في البرلمان عبدالمنعم العرفي اعتبر أن تعذر إقامة الانتخابات تتحمله المفوضية وحدها. وقال العرفي في تصريح صحفي إن "المفوضية لآخر لحظة تؤكد جاهزيتها وليس لديها إلا ملاحظات فنية لتقدمها لمجلس النواب، وتم قبولها وإدراج ملاحظاتها في قانون الانتخاب، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية عن ذلك". كما أشار النائب البرلماني إلى أن مجلس النواب لم يحدد موعد الانتخابات يوم 24 ديسمبر، بل جرى الاتفاق عليه في جنيف. وتم التوافق عبر منتدى الحوار السياسي الذي شكل من 75 شخصية ليبية نهاية العام الماضي في جولة حوار موسعة بجنيف برعاية الأمم المتحدة على تحديد الـ 24 من ديسمبر الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وطالب منتدى الحوار السياسي الذي اختار الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في جنيف في فبراير الماضي، بالتحضير للانتخابات. وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية. ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وكان من المنتظر أن يدلي أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.