استعرض مجلس تنسيق المحتوى المحلي برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرز التطورات في مبادرة المنهجية الموحدة لحساب المحتوى المحلي للشركات الأعضاء في المجلس، التي من خلالها جرى حصر إجمالي إنفاق أعضاء المجلس على مستوى السلع والخدمات بقيمة تصل إلى 272 مليار ريال سعودي في عام 2019، وعليه عمل المجلس على احتساب إجمالي نسبة المحتوى المحلي بناء على المنهجية الموحدة للمبادرة للعام نفسه من إجمالي قيمة الإنفاق على السلع والخدمات لتصل النسبة إلى 44%، أي ما يعادل 120 مليار ريال سعودي على السلع والخدمات، ويستهدف المجلس زيادة إجمالي نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 52% بحلول 2024. وتعد مبادرة المنهجية الموحدة للمحتوى المحلي من أهم المبادرات المُسهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس، التي تم اعتمادها بعد مراجعة جميع المنهجيات المتبعة لدى الشركات الأعضاء. وتضاف هذه مبادرة إلى سلسلة المبادرات التي يعمل عليها المجلس حالياً، في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى زيادة المحتوى المحلي لدى الأعضاء المتمثلين في أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة stc، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، واتحاد الغرف السعودية. إضافة إلى مبادرة تطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديد خط الأساس والمستهدفات للشركات أعضاء المجلس يعد خطوة مهمة للانطلاق نحو المستقبل في سبيل تنمية المحتوى المحلي في القطاع الخاص للشركات الأعضاء ومورديهم في قطاعات حيوية كالطاقة والبتروكيماويات والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل. وأضاف السماري أن اعتماد المنهجية الموحدة والمستهدفات لزيادة المحتوى المحلي سيسهم في تحقيق دور الجهات الرائدة في تنمية المحتوى المحلي من خلال منصة موحدة تعمل وفق توجه إستراتيجي واضح، وأهداف مشتركة ستنعكس بشكل إيجابي على ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على تدقيق بيانات المحتوى المحلي للمجلس لعام 2020. يشار إلى أن أعمال المجلس تتضمن العديد من المبادرات التي من ضمنها توطين الصناعات ونقل التقنية، وتوحيد الجهود في تأهيل الموردين والتدريب المشترك، كذلك مشاركة أفضل الممارسات فيما يخص تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي كتطبيق القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتج الوطني وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة.