بدأت الجهات الحكومية في فرز موظفيها الذين ستتم إحالتهم للتقاعد بناء على بلوغهم السن النظامي للتقاعد 60 عاما، أو المتقدمين للتقاعد المبكر، إضافة لمن قدموا استقالاتهم، أو العاجزين عن العمل سواء الموظفين المدنيين والعسكريين أو شاغلي البنود، وسط توقعات بارتفاع نسبة المتقاعدين إلى 10% من أصل 1.25 مليون موظف من الذكور والإناث. وأبلغت مصادر لـ«عكاظ» أن عمليات الحصر تشمل جميع موظفي القطاعات الحكومية والعسكرية الذين سجلت تواريخ ميلادهم في الهوية الوطنية عام 1377هـ، حيث بلغوا السن النظامي لإحالتهم إلى التقاعد، باستثناء العاملين على بند الأجور والذين تستدعي الحاجة بقاء خدماتهم بشرط عدم تجاوز أعمارهم سن الخامسة والستين عاما، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنهي كافة القطاعات الرفع بطلبات التقاعد خلال الشهر الجاري تمهيدا لإيقاف خدماتهم ابتداء من غرة شهر رجب المقبل. وبينت المصدر أن الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المتقاعد على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها. وأشارت إلى وجود عدد من المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد، وتشمل مدد الغياب بدون إجازة، أو الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى بدون مرتب، عدا الإجازة المرضية والدراسية، ومدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها، وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة، أو التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها، إلى جانب مدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية. وقد بلغ عدد العاملين في الدولة والمسجلين في وزارة الخدمة المدنية حتى شهر رجب من العام الماضي 1.25 مليون موظف ومستخدم يشكل الرجال ما نسبته 60% والنساء 40%، فيما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن وجود نقص في أعداد القوى العاملة عما تم رصده في إحصائيتها السابقة، وذلك بسبب وجود أعداد من العاملين ممن تركوا الخدمة في بداية رجب 1436 بسبب بلوغ السن النظامية للتقاعد. وتعد سن التقاعد في المملكة الأقل عالميا بواقع 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط، فيما سجلت الإحصائيات الأخيرة ارتفاع عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين من 301 ألف عام 1424هـ إلى 662 ألفا في عام 1436هـ، مما تسبب في ارتفاع المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى أكثر من 50 مليار ريال تقريبا، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين في الدولة 1.18 مليون موظف ومستخدم بنسبة قدرها 94.3% من إجمالي الموظفين مقابل 71.6 ألف موظف غير سعودي ما يعادل 5.7%.