عواصم فى 23 ديسمبر/ وام / أشاد عدد من رؤساء المنظمات الدولية فى بيانات لهم اليوم بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دوليا، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال. ورحب المستشار المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي. وقال شلبي أن المنظمة دأبت على حث البلدان العربية لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي لدورها المهم كجسر للتواصل بين الدولة والمجتمع، وآلية لتوفير الاستشارات والمعالجات وسبل التطوير، وبما يؤدي لتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويثري قنوات الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. من جانبه قال المستشار الدكتور امجد شموط الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية رئيس مركز الجسر لحقوق الانسان "الأردن" إن انشاء دولة الامارات العربية المتحدة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان يعتبر إضافة نوعية لمسيرة الامارات المعنية بحقوق الانسان، وعلاقة فارقة في التحول نحو الانفتاح والشراكة مع كافة اطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الانسان، وهو نوع من مؤسسة العمل الحقوقي الهادف لتعزيز وتطوير عمل مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية الهادفة الى تحقيق التنية الإنسانية، وايلاء القيم والمبادئ الإنسانية السامية الأولية في برامج ومشاريع واستراتيجيات الدولة، وهو يعبر بلا شك عن الإرادة السامية لقادة الامارات في العناية بحقوق الانسان، وحرصهم على ضمانة تمتع الجميع بها في الامارات بشكل عادل ودون تمييز، مؤكدا على ان هذه المبادرة سوف تسهم في تعيز ريادة الامارات الإقليمية والدولية ويحث المزيد من الدول على الارتقاء بجاربها الوطنية والسعي لاتخاذ الخطوات الإيجابية الهادفة الى تعزيز تجاربها بانشاء المزيد من المؤسسات الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبما يسهم في تحسين التجارب الفضلى على المستوى العالمي وبما يتوافق مع القيم والمبادئ السامية التي حث عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان ايضاً. كما اكد المستشار شموط بانهم كممثلين عن المجتمع المدني يعربون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة القيمة من دولة الامارات وقيادتها الرشيدة، معربا عن تطلعهم الى التزام الهئية بتعزيز قيم الشراكة والتكاملية مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان بالوطن العربي، وتعزيز حالة حقوق الانسان في المحافل الدولية سواء في مجلس حقوق الانسان او بكافة الوكالات الدولية المعنية، والتفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، لاسيما وأن وجود هذه الهيئة سوف يسهم في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع كافة الآليات الدولية، إضافة الى رصد وتقييم حالة حقوق الانسان بالدولة، وإصدار التقارير عن حالة حقوق الانسان بالامارات وما يتمتع به المواطنون والمقيمون من حقوق وحريات، وهو ما يعزز من التزام الامارات بالحوكمة الرشيدة والتزامها بالمزيد من الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة والتشريعات الناظمة لحقوق الانسان بدولة الامارات. وقال الخبير الدولي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بأن إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر خطوة هامة على صعيد تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية وبين منظمات الحقوقية المحلية والدولية وستساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والتقني من أجل بناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل بشكل كبير مع المجتمع الدولي وأيضا إعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي الإماراتي بمختلف جوانبه إلى الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقا للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها. وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي بان إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالامارات في هذا الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات العديد من المؤشرات الدولية المعنية بالتنمية الإنسانية وتتبوأ عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مهم جدا لإبراز ما تم إحرازه من تقدم كبير في الملف الحقوقي الإماراتي من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وهي تستكمل الجانب الذي تسهم هذه المؤسسات في تحقيقه والعناية به، ونقل حزمة الإنجازات الوطنية التي حققتها الامارات لكافة المواطنين والمقيمين بآليات دولية وبشكل واضح وسليم للمجتمع الدولي الحقوقي. واكد نصري في تصرحيه بان إنشاء اللجنة هو تأكيد مهم من القيادة السياسية بدولة الامارات على أهمية تفعيل آلية المجالس الوطنية المتخصصة كأحد أهم الأدوات الحقوقية الدولية المستخدمة لمتابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي هي بمثابة استكمال لدائرة التواصل بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الملف الحقوقي في الإمارات وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتفاعل مع كافة الاستفسارات والتساؤلات الصادرة عن الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، وبشكل سليم ويتناسب مع الضوابط والآليات الأممية. وفيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الطنية لحقوق الانسان بالامارات، أشاد نصري بالية اختيارهم وتمثليهم بشكل واقع لمختلف فئات الشعب الإماراتي، وبما يتمتعون به من خبرات طويلة ومتخصصة في العمل الحقوقي، وعلى دراية كبيرة بمتطلبات المجتمع وفئاته المختلفة واحتكاك دولي على مدار سنوات طويلة من خلال المشاركات في الأنشطة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة مما يجعل من قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي مهمة سهلة التنفيذ ونقل الصورة الحقيقة، لاسيما وأن المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية في التشكيل هو أمر يعكس رغبة دولة الإمارات في تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وهو أمر لاقي استحسان المجتمع الدولي لإشراك المرأة الإماراتية في صنع القرار الحقوقي والسياسي مما يضع دولة الإمارات في طليعة الدول في المنطقة العربية والخليج التي تبنت هذا الفكر من خلال استراتيجية عمل على المدى الطويل وحرصت على تنفيذه بشكل كبير ليشمل أعدادا متزايدة من مشاركات المرأة الإماراتية في السنوات القادمة في العمل العام بمختلف تخصصاته. أما الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة فأوضح أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يبرز دلالات مهمة تتمثل في حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز الحقوق وتنميتها وحماية الحريات وهو ما يتماشى مع متطلبات الدستور الاتحادي للدولة، إضافة الى حرص القيادة على تضمن تشكيل الهيئة تعيين نصف الأعضاء من النساء وهو ما يتماشى مع مبادئ باريس بل يمثل ممارسة فضلى يمكن أن تتهدي بها دول العالم ، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الشأن العام . وأضاف الدكتور الطيب بأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالامارات يكمل في الواقع منظومة حقوق الانسان في الدولة من خلال أضلاعه الثلاث الأساسية وهي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ووجود آلية وطنية لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الانسان، وهو ما يعزز من رصيد دولة الإمارات الشقيقة وسمعتها الدولية بشكل أكبر ويدعم توفر قنوات متنوعة ومختلفة للمواطنين والمقيمين تكفل لهم من خلالها الحقوق والحريات . وختم الطيب تصريحه بهذه المناسبة بأهمية استشراف الدور المستقبلي القريب للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، واسهاماتها البارزة على المستوى المحلي والإقليمي والولي، مؤكدا على أهمية البناء على ما يزخر به قانون انشاء الهيئة من تمييز في حصول الهيئة على الاعتمادية الدولية من التصنيف /A/ ، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا عمليا خلال المرحلة القادمة يعكس مدى تقدم قانون الانشاء وتماشيه مع مبادئ باريس ، وما يزخر به مجلس الأمناء من كفاءات وطنية متميزة، وما يتمتع به من خبرات دولية مرموقة ومتميزة. وصرح المستشار خالد الحميدي العجمي رئيس الجمية الكويتية لحقوق الانسان بان إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة هي خطوة في الاتجاه السليم وتأتي في سياق تعزيز المبادرات الإيجابية والبناءة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان بدولة الإمارات، وإن إنشاء الهيئة وتعيين أعضاء مجلس أمنائها من خيرة الكفاءات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والمشهود بكفاءتها وخبراتها، يعد تقدّما مهما في ملف حقوق الإنسان بالدولة، وحرصاً من القيادة على والمضي قدمًا في تعزيز مسيرة الحقوق والحريات الإنسانية التي تكرست منذ عهد رئيس الدولة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله ، وهو الامر الذي يحظى بالاحترام الإقليمي والدولي، وهو كذلك يحظى باحترامنا وتقديرنا ممثلين عن المجتمع المدني المعني بحقوق الانسان، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة وكافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. واكد المستشار الحميدي على أن هذه الخطوة تؤكد على حرص وجدية القيادة السامية في الامارات على تحقيق الريادة العالمية في التنمية الإنسانية، مؤكدا على أهمية سعي الهيئة الى تعزيز مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في الإمارات، وبما يسهم في تعزيز المكانة الدولية للإمارات، وإبراز جهودها وانجازاتها بكافة المحافل الدولية والإقليمية، وهي المسؤولية التي يجب ان يوليها أعضاء الهيئة جل اهتمامهم ويسعون الى تحقيقها بكامل طاقاتهم وامكانياتهم، لاسيما في مجال تعزيز جهود الإمارات في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بالمجتمع، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهذا المجال مع مختلف الأطراف المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة. من جانبه عبر المستشار محمد جمعية فزيع رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية /لجنة الميثاق/ سابقاً، عن تهنئته لدولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يأتي قرار تشكيلها في سياق الحرص على تطوير البنية المؤسسية ذات العلاقة بحقوق الانسان، بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية. واكد فى تصريح له على أن إنشاء الهيئة الوطنية وتشكيل مجلس أمنائها، ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة اختطتها دولة الامارات العربية المتحدة لنفسها في العناية بحقوق الانسان وصون الكرامة الانسانية، باعتبارها محور التنمية وغايتها في نهج قائم على حقوق الانسان، وإن تاتي كخطوة بارزة لمسيرة ممتدة من التقييم والمراجعة الشاملة والعمل الدؤوب الذي تجسد على أرض الواقع في خطط وبرامج ومباردات استهدفت دائماً الانسان دون أي تمييز، وعبر العديد من المجالات والمحاور التي ارتبطت بقيم ومبادئ حقوق الانسان، سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي والدولي، مستذكراً في هذا المجال تفاعل دولة الامارات العربية المتحدة مع آليات جامعة الدول العربية المعنية بحقوق الانسان، كونها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في عام 2004، وكانت أول دولة تترأس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب احكام الميثاق في أول تشكيل لها عام 2009، كما بادرت الى استعراض تقاريرها الدورية أمام هذه اللجنة بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في تجربة فريدة تعبر عن حرص الامارات وسعيها لاعلاء كافة الممارسات الإيجابية المعنية بحقوق الانسان. وختم المستشار فزيع تصريحه بانه سيكون للهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي أنشئت مؤخراً في الامارات دور بارز في تطوير السياسات والممارسة المعنية بحقوق الانسان بكافة المجالات داخل وخارج الدولة، وذلك في ضوء الصلاحيات والاختصاصات الكثيرة التي حرص قانون إنشائها على تضمينها بما يحقق لها الانسجام التام مع المبادئ التوجيهية الدولية "بمبادئ باريس"، والتي سيكون لها دور كبير ومحوري في تعزيز المسيرة المشرفة لدولة الامارات على طريق الاحترام والحماية والتعزيز للحقوق والحريات الإنسانية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الامارات، الدولة التي ما زالت تسطر كل يوم انجازاً جديداً يستهدف تحقيق التنمية والرفاهية للإنسان.