أوقفت الجهات المختصة بمكة المكرمة نشاط أحد المستثمرين بعد أن تم إحالة أوراقه للمحكمة الإدارية بمكة، لعمل تصفية وتسوية حساباته لإعادة الأموال للمساهمين الذين يتجاوز عددهم 4000 مساهم، وذلك بالطرق النظامية، بعد أن نشب خلاف بينه وبين أحد المنافسين - تحتفظ «المدينة» بأسمائهم -. وفي التفاصيل التي حصلت عليها «المدينة»، أن صاحب المجموعة التجارية التي قامت المحكمة الإدارية بإيقاف حساباته يعمل في بيع وتأجير السيارات منذ تسع سنوات، وقد حول نشاطه التجاري إلى شركة مساهمة غير نظامية استقبلت عددا كبيرا من المساهمين على مدى السنوات الماضية. وقد نشب خلاف بينه وبين أحد المنافسين مؤخرا حول الدخول معه في شراكة غير أن الوضع تطور ليصل للجهات الحكومية ليتم إيقاف حساباتهما على الفور عقب المرافعات الكيدية، حيث عمد أحدهما إلى التشهير بالآخر عبر منصة التواصل تويتر وأوقف على إثر ذلك في شرطة الشرائع لحين استكمال الإجراءات اللازمة. وقد أبدى عدد من المساهمين قلقهم الشديد على مصير أموالهم وإمكانية استرجاعها. وقال المحامي عوض الحارثي: إن أغلب المساهمات الكبيرة تحدث بها العديد من المشكلات لأسباب مختلفة، وبالنسبة لحسابات مساهمات الموقوف، فقد توصلنا إليها عن طريق أحد العاملين معه واتضح أنها منظمة ومنضبطة وقد قدم المستثمر جميع العقود إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة لإجراء تصفية لها كما طالب المساهمين بأن من له مستحقات فعليه التوجه إلى المحكمة الإدارية لاستلامها.