استقرت أسعار النفط بشكل عام أمس، إذ عوضت القيود المفروضة عالمياً بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 إثر إشارات على أن أسوأ آثار للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا يمكن احتواؤها بشكل أفضل مما كان يعتقد من قبل. وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 27 سنتاً أي 0.4 % إلى 75.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.8 % في الجلسة السابقة. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 72.97 دولار للبرميل بعدما قفزت 2.3 % في الجلسة السابقة. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أوندا: اتجاه أسعار النفط يعتمد تماما على الأنباء المتعلقة بأوميكرون، وطالما ظل المتحور أكثر عدوى وأقل ضراوة من المرجح أن سيستمر ارتفاع أسعار النفط. وكانت المكاسب الكبيرة أول من أمس مدفوعة جزئياً بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. ومنحت الولايات المتحدة موافقة على أقراص مضادة لكوفيد 19 بدءاً من سن 12 عاماً في أول علاج محلي للمرض يؤخذ عن طريق الفم، فضلاً عن كونه أداة جديدة لمكافحة المتحور أوميكرون سريع الانتشار. وفي الوقت نفسه ذكرت شركة أسترا زينيكا أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد 19 فعالة ضد أوميكرون، وذلك نقلاً عن بيانات من دراسة معملية أجرتها جامعة أوكسفورد. وعلى الجانب الآخر، أعادت حكومات في أنحاء العالم فرض مجموعة من القيود للحد من انتشار أوميكرون. وتركت مجموعة «أوبك+» المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، الباب مفتوحا أمام إعادة النظر في خطتها التي تقضي بإضافة 400 ألف برميل يومياً إلى الإمدادات في يناير المقبل. إلى ذلك، شهد الطلب العالمي على النفط عودة قوية في 2021، مع بدء تعافي العالم من جائحة فيروس «كورونا»، ومن المحتمل أن يصل حجم الاستهلاك العالمي إلى مستوى لم يبلغه من قبل في 2022، وذلك رغم جهود لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، بهدف التخفيف من حدة التغير المناخي. وسجل استهلاك البنزين ووقود الديزل، قفزة هذا العام، مع استئناف السفر وتحسن نشاط الأعمال. وفي 2022، تقول وكالة الطاقة الدولية، إن من المتوقع أن يصل استهلاك النفط الخام إلى 99.53 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 96.2 مليون برميل يومياً هذا العام. وسيكون هذا المستوى من الاستهلاك، أقل قيد أنملة من الاستهلاك اليومي في عام 2019، والذي بلغ 99.55 مليون برميل. وسيفرض ذلك ضغوطاً على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى صناعة النفط الصخري الأمريكية، لتلبية الطلب، وذلك بعد عام فوجئ فيه كبار المنتجين بانتعاش النشاط بما يفوق الطلب، الأمر الذي أدى إلى تراجع المخزونات على مستوى العالم. وواجهت دول عديدة من أعضاء منظمة أوبك، صعوبات في زيادة إنتاجها، في الوقت الذي اضطرت فيه صناعة النفط الصخري الأمريكية، للانصياع لمطالب المستثمرين للحد من الإنفاق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App