وقعت "فنتك السعودية" مذكرتي تفاهم مع كل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشركة إمضاء لتقديم خدمات الثقة الرقمية لشركات التقنية المالية برعاية هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي، وحضور المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية. وتجسد الاتفاقيتان التكامل بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وقطاع التقنية المالية، لدعم الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية ورفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وقع مذكرتي التفاهم كل من نجود المليك مدير عام مبادرة فنتك السعودية، والمهندس بدر العمري الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية في شركة ثقة، والمهندس إبراهيم الخربوش الرئيس التنفيذي لشركة إمضاء، بحضور نواف الحوشان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا، وزياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية،‏‏‏ ورائد الفايز نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، والمهندس فارس الربدي المشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية. وبموجب الاتفاقيتين ستقدم شركة ثقة باقات خاصة لشركات التقنية المالية، عبر خدمات "واثق" التي تتيح للجهات المستفيدة التحقق المباشر من بيانات المنشآت التجارية، فيما ستقدم شركة إمضاء أسعارا مخفضة لخدمات التوقيع الإلكتروني لتوثيق العقود التي تبرمها شركات التقنية المالية مع عملائها. وأوضح المهندس فارس الربدي المشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية، أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز استخدام خدمات الثقة الرقمية في قطاع التقنية المالية، ما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع. وأكد أن الهيئة واستكمالا لجهودها الرامية إلى تحسين البيئية التنظيمية الرقمية تعمل حاليا على إعداد وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالتأهيل والترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية، لتمكين استخدام هذه الخدمات في القطاعين العام والخاص. من جانبه، بين زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لدور البنك المركزي في تطوير القطاع المالي، وتسهيل ممارسة الأعمال للقطاعات المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق، ودعم التقنية المالية، والعمل على مواكبة عديد من التطورات العالمية، لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030. وأكد ‏‏‏‏‏نواف الحوشان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا، أن الاتفاقيات تعزز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم فرص النمو والتطوير للمنظومة الرقمية والحكومة الرقمية والتكامل بين قطاع تقنية المعلومات والقطاع المالي.