سجّلت بريطانيا نموا أقل مما كان متوقعا في البداية في الربع الثالث من العام، حتى قبل وصول المتحورة أوميكرون، لكن الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستوى ما قبل الجائحة بفضل مراجعة للعام 2020. ويقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن للربع الثالث من العام بنحو 1,1 في المئة بدلا من 1,3 في المئة بسبب أداء أسوأ مما كان متوقعا بين مصففي الشعر والخدمات الصحية وخدمات الطاقة، وفق مكتب الإحصاء الوطني. ويعتبر التباطؤ حادا مقارنة بالنمو التي سجّلته البلاد في الربع الثاني (+5,4 في المئة) عندما بدأ تدريجا رفع تدابير الإغلاق التي استمرت أشهرا. في المقابل، يقدّر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للعام 2020 سينخفض إلى 9,4 في المائة فيما كان 9,7 في المئة في السابق، بحسب "الفرنسية". والآن، الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 1,5 في المائة من مستواه في الربع الأخير من العام 2019، قبل جائحة كوفيد، فيما كان مقدرا في السابق 2,1 في المائة. في الربع الثالث من العام، كانت القطاعات الأكثر مساهمة في النمو هي الفنادق والمطاعم والفنون والترفيه بفضل رفع كل القيود الصحية في نهاية يوليو. وفي نهاية الربع الثالث، بدأت الشركات عبر المانش تعاني نقصا في السلع والعمال من المتوقع أن يستمر حتى العام 2022، في حين أن عودة انتشار الإصابات بكوفيد الناجمة عن رفع القيود الصحية، أثرت أيضا على نشاط السوق. في أكتوبر، توقف النمو عند 0,1 في المائة مع مواجهة العديد من الخدمات مشكلات في سلسلة التوريد، وبحسب مؤشر "بي إم أي"، تباطأ النمو بشكل حاد في ديسمبر بسبب القيود الجديدة التي فرضت لكبح انتشار أوميكرون.