وزيرة الصحة: لا نلجأ إلى توظيف الأجنبي إلا لسد الشواغر التي يعزف البحرينيون عنها كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن عدد العاملين في القطاع الطبي بحسب احصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يبلغ 10249 عاملا صحيا في القطاع الحكومي بينما يبلغ عددهم 7299 في القطاع الخاص و1124 عاملا صحيا غير محددي القطاع، ويبلغ عدد البحرينيين منهم 8042، مع العلم أن عدد العاملين في الوظائف الطبية والصحية بوزارة الصحة يبلغ 7327 عاملا صحيا منهم 4611 بحرينيا. جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز العجمان، حول خطة وزارة الصحة لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة. وقالت الوزيرة إن خطة وزارة الصحة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف وتوظيف البحرينيين تقوم على التوظيف والاحلال بجانب التدريب والابتعاث للتخصصات الدقيقة بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير الشواغر الوظيفية المطلوبة والكوادر المتخصصة، حيث تشترط الوزارة في إعلانات الشواغر الوظيفة أن يكون المتقدم للوظيفة بحريني الجنسية، ولا تلجأ إلى توظيف الأجنبي إلا عند تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط ومعايير الوظيفة. وأضافت أنه في إطار السعي لبحرنة الوظائف الطبية وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة تقوم الوزارة بتوفير البرامج التدريبية للأطباء وأطباء الأسنان، وكذلك ابتعاث الأطباء إلى أفضل المراكز العالمية المتخصصة لنيل شهادات الزمالة الطبية في التخصصات الطبية، بجانب استقطاب خريجي بكالوريوس التمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي والعديد من التخصصات الأخرى في مجال التشخيص والعلاج، وتقوم بتأهيل الممرضين البحرينيين الجدد مكان الممرضين الأجانب مع مراعاة أهمية عدم تأثر الخدمة للمرضى وخصوصا في الأجنحة الحساسة مثل العناية القصوى وأجنحة أمراض القلب والحروق والطوارئ والإصابات البليغة وغيرها من المواقع التي تشهد عزوفا من قبل المرشح البحريني وعدم تخريج دفعات جديدة من الكليات المحلية في عدد من التخصصات منها تخصص القبالة والولادة والتنفس الصناعي والصحة العامة وغيرها من التخصصات المماثلة. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل بشكل دوري مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بتدريب البحرينيين كصندوق العمل «تمكين» وتزودها باحتياجاتها من التخصصات ليتم إعداد الكوادر البحرينية المؤهلة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة، وتماشيا مع توجيهات بحرنة الوظائف وزيادة نسبتها بالوزارة والاعتماد على الكوادر المحلية من ذوي المؤهلات فإن أي موظف غير بحريني لا يحمل مؤهلا فرعيا متخصصا أو دون المستوى من الإنتاجية أو تقييمه السنوي جيد أو أقل أو تجاوز السن القانوني للتقاعد فإنه يتم النظر في تجديد عقده من عدمه وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للوزارة. ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل بشكل مباشر مع المختصين بجهاز الخدمة المدنية من أجل إيجاد الشواغر الوظيفية بحسب الحاجة وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين البحرينيين في ظل السقف الوظيفي والميزانية المتوافرة، وتقوم بالتنسيق مع المختص بالجهاز لإعادة تصنيف الوظائف العمومية إلى وظائف تخصصية بشكل مستمر، وذلك لاستيعاب حملة شهادة البكالوريوس من الخريجين البحرينيين وتوظيفهم على الدرجات التخصصية، منوهة إلى أن خطة التوظيف في القطاع الخاص ليست من جهة اختصاص الوزارة.
مشاركة :