ذكرت دراسة متخصصة، أن خرائط الاستثمار تعد أداة تنموية متعددة الأغراض تدعم جهود تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن تقليل مخاطر الاستثمار التي يستشعرها رواد الأعمال. كما أكَّدت ضرورة تبني الفكر القائم على إيجاد مشروعات إبداعية ابتكارية غير تقليدية ذات قيمة ومستوى عاليين من الجدوى بهدف تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضافت الدراسة، الصادرة حديثًا عن المعهد العربي للتخطيط بعنوان «خرائط فرص الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحتم على كل الجهات العمل على توفير متطلبات نمو هذا القطاع وأهمها توفير خرائط استثمارية شاملة ودقيقة. وذكرت أن خرائط الاستثمار تساعد على الانخراط في العمل الحر وتقلل من المخاطر المتوقعة من قبل بعض المستثمرين، كما تساعد على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاستثمار والإنتاج. وأشارت إلى وجود فرق بين فكرة المشروع وفرصته، إِذ يجب أن تكون الفكرة قابلة للترجمة على شكل إنتاج سلعة أو خدمة تشبع احتياجات الفئة المستهدفة، لافتة إلى ضرورة تقييمها وفقًا لمعايير تعكس الهدف من الاستثمار كمعايير المنفعة العامة والربحية. وأفادت أن نسبة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمتلكون المهارات المعرفية والخبرة اللازمة لإنجاز مراحل دورة حياة المشروع بكفاءة وفاعلية، ما يؤثر على مستوى القرارات الاستثمارية، فضلاً عن زيادة مخاطر الاستثمار. وتناولت الدراسة تقييم تجارب الدول العربية كالأردن ومصر والعراق والسودان والسعودية وعمان وسورية وليبيا في مجال إعداد تنفيذ خرائط فرص الاستثمار، داعية إلى وجوب تعميم التجارب الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال. وقالت الدراسة، إن خرائط فرص الاستثمار تطرح قائمة من الأفكار والفرص الاستثمارية الكامنة في بلد أو مدينة أو قطاع معين وتبين متطلبات ومقومات نجاح عملية تحويل هذه الأفكار والفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. وأضافت أن الخرائط ذاتها تحدد الجدوى الاقتصادية والقومية والمالية لقائمة المشروعات، فضلاً عن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية إضافة وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة. كذلك بينت أن نجاح خرائط فرص الاستثمار في تحقيق أهدافها يعتمد على مستوى الدقة والشفافية في عملية إعدادها وسلامة المنهجية المتبعة، مشيرة إلى أن أي مشروعات استثمارية مقترحة لتنمية منطقة جغرافية معينة يتوجب أن تنطلق من دراسة عميقة للواقع وتحديد دقيق للاحتياجات. وأكَّدت الدراسة، ضرورة مراعاة أمور عدة عند تحديد القطاعات الواعدة التي ستركز عليها خرائط فرص الاستثمار أهمها أولويات الخطط التنموية للدولة ومفهوم الميزة النسبية، إضافة إلى حجم ونوعية الموارد البشرية والاقتصادية المتوفرة، إلى جانب حجم السوق ونمط الاستهلاك والتشريعات المحفزة والبنية التحتية. كما أكَّدت وجوب أن تتضمن الخرائط قائمة المشروعات المقترحة وبيان الجدوى الفنية والمالية والبيئية والقومية لهذه المشروعات، لكي تسهم خريطة الاستثمار في تحفيز الاستثمار وإزالة مخاوف صغار المستثمرين وذوي الموارد المحددة الناجمة عن مخاطر الاستثمار.