أقرت الولايات المتحدة رسميا إعفاء المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات الأميركية، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، العام المقبل ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأميركية. وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان. وبعد تصنيف طالبان كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأميركيين من التعامل معها. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان. وتسمح رخصتان للمسؤولين الأميركيين ومسؤولي منظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة أعمال رسمية. وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأميركية المفروضة على طالبان وشبكة حقاني في ما يخص العمل في أنشطة معينة، منها البرامج الإنسانية. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك. وأضاف في تصريحات للصحافيين “ما يمكننا أن نحاول فعله، وما سنعمل عليه، هو تخفيف الأزمة الإنسانية عبر إتاحة الموارد للشعب الأفغاني، وهذه التراخيص العامة ستتيح لنا السماح للمنظمات التي تضطلع بهذا العمل بفعل ذلك تحديدا”. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب آخر القوات الأميركية. وقلصت الولايات المتحدة ومانحون آخرون المساعدات المالية وجُمد أكثر من تسعة مليارات دولار من الأصول الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55 في المئة من السكان، يواجهون مستويات بالغة من الجوع وإن حوالي تسعة ملايين معرضون لخطر المجاعة مع ازدياد برودة الشتاء. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “سنواصل دعم جهود شركائنا لزيادة المساعدة وتقديم الإعانة الضرورية خلال هذا الاحتياج الشديد الراهن”. وفي مسعى منفصل لمعالجة الأزمة، صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يعفي المانحين ومنظمات الإغاثة والمؤسسات المالية التي تشارك في المساعدة الإنسانية من تجميد الأصول الذي تفرضه الأمم المتحدة على قادة طالبان وكيانات مرتبطة. وقال جيفري ديلورينتس وهو مستشار كبير للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة وهو يحث على إقرار ذلك الإجراء إن الإعفاء “يهدف فقط إلى توفير المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان والتي سيراجعها المجلس خلال عام واحد”. ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية للمليارات من الدولارات التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.