عقدت الحكومة المصرية بكامل هيئتها، أول اجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة، الخميس وذلك تمهيداً للانتقال التدريجي إليها. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية، حسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي أكد أن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو خطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة بدء الأطقم المختصة في كل وزارة بتشغيل مباني الوزارات، موجها بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك حضور للوزراء في المباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. وأكد مدبولي أن هذا الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، موضحا أنه يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات جنبا إلى جنب وتدريب العاملين في القطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مخططة لتستوعب نمو وتقدم مصر لـ 200 سنة مستقبلا، مشدداً على أن مصر نجحت في تنفيذ هذا الحجم الهائل من العمل خلال 5 سنوات لبناء عاصمة جديدة، بينما استغرقت أي عاصمة جديدة عند تنفيذها على مستوى العالم نحو 20 سنة كي تصل إلى حجم العمل المتحقق بالعاصمة الجديدة. وأضاف "وجودنا اليوم هو رسالة تؤكد لكل المواطنين المصريين أن الدولة عازمة على تحسين وجه الحياة في هذا الوطن لكل المواطنين المصريين". وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للصحفيين والإعلاميين على المشاركة في هذا الحدث المهم في تاريخ مصر، وكذلك لكل من بذل جهدا في إنجاز هذا الحلم.