اتهم نائب وزير خارجية النظام السوري بشار الجعفري، قطر بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، في وقت انفتحت فيه عدد من الدول العربية على عودة سوريا إلى الجامعة وتقود مساعي حثيثة نحو ذلك. وقال الجعفري في لقاء مع قناة الميادين الموالية لإيران، إن دمشق لا تقبل أن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات جامعة الدول العربية. وأضاف "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي"، مشيرا إلى أن حكومة النظام تتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم أربع عشرة سفارة عربية في دمشق. وبدفع من حكومات عربية وعلى رأسها الحكومة الأردنية، يدور نقاش عميق في أوساط جامعة الدول العربية حول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في الجامعة. وعلقت الجامعة عضوية سوريا في الثاني عشر من أكتوبر 2011، ودعت إلى سحب السفراء العرب من دمشق، إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين. ومؤخرا قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأكد أبوالغيط أن سوريا قد تعود إلى الجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، مشيرا إلى رغبة عدد من الدول في ذلك. وبعد مرور عشر سنوات من الحرب في سوريا، لا يزال البلد يعاني من عدم استقرار داخلي وتراجع المستوى المعيشي وأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، مع عزلة سياسية. بشار الجعفري: نتعامل مع طاقم أربع عشرة سفارة عربية في دمشق وقدمت دول عربية في بداية الصراع السوري، الدعم لفصائل المعارضة السورية منذ أواخر 2011، بعد أشهر من توجه الثورة السورية إلى الخيار المسلح لمواجهة القمع من طرف القوات الأمنية وحملات القتل والاعتقالات. وكان للعمليات العسكرية تداعيات مباشرة على أمن واستقرار دول الجوار السوري، لبنان والعراق والأردن. وأكد التدخل العسكري الروسي في الحرب السورية منذ 2015، وقبله الدعم الإيراني بعشرات الآلاف من مقاتلي المجموعات الشيعية المسلحة اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بقاء نظام بشار الأسد في الحكم وتراجع احتمالات إسقاطه عسكريا. ويرى مراقبون أن الحرب في سوريا حُسمت عسكريا لصالح قوات النظام والقوات الحليفة لها منذ عام 2018 بخروج مقاتلي المعارضة المسلحة من محيط العاصمة ومحافظة درعا القريبة منها، وأن فرص إسقاط النظام عسكريا باتت “معدومة” تماما. وأدركت الكثير من الدول العربية في وقت مبكر هذه الحقيقة، ورأت أن من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام الحاكم في دمشق. ويرى مراقبون أن الانفتاح العربي على دمشق جاء نتيجة لتغيير الولايات المتحدة استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. وتستند معظم الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سوريا على افتراض غير واقعي بسيطرة النظام على معظم المناطق الحيوية في سوريا ونجاح قواته في فرض الأمن والاستقرار. وبالرغم من عدم توفر معطيات عن إمكانية تفكيك التحالف بين النظام السوري وإيران، وعدم وجود إرادة سياسية أو رغبة لدى النظام، إلا أن الإمارات والبحرين ودولا أخرى تعتقد أن التطبيع مع النظام واستعادة الدور السوري في محيطه العربي والإقليمي سيتكفل بتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة. وأبقت السعودية الباب مواربا بشأن التطبيع مع النظام السوري. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري في الوقت الحالي، إلا أنه أشار إلى أن الرياض تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة، وأنها تريد المحافظة على الأمن وتدعم ما يحقق مصلحة الشعب السوري. وكانت الرياض سحبت سفيرها لدى دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد. ووفقا لتقارير إعلامية، أعادت السعودية في مايو الماضي فتح قنوات مباشرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي خالد الحميدان إلى دمشق ولقائه الأسد، ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، إلا أنه لم يصدر تأكيد أو نفي سعودي لهذه التقارير.