وجّه خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي الأربعاء إنذارا قضائيا عبر محكمة "سبها" للمفوضية العليا للانتخابات، بعد اقتراحها تأجيل العملية شهرا آخر، وذلك في خطوة تبدو أنها تعكس مخاوف ابن الزعيم الليبي الراحل من إقصائه مجددا من الترشح للاستحقاق الرئاسي. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت الأربعاء عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع إلى الرابع والعشرين من يناير، وذلك بعد ساعات على إعلان اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية الجمعة القادم، داعية رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة. وحذر الإنذار المفوضية "من محاولة عرقلة إنجاز الانتخابات"، معتبرا أنها "تقوم بجريمة يعاقب عليها القانون وتدفع إلى الفوضى". وأكد أن "المفوضية اتخذت إجراءات غير واضحة، كما تحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمرشحين". وشدد محامي سيف الإسلام القذافي على أنه "لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات دون أسس قانونية، متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها". واعتبر خالد الزايدي أن "أي إجراءات تتخذها المفوضية العليا تعطل الانتخابات، تعد مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين". إلى ذلك، اتهمها بأنها "تقوم بتزوير الانتخابات في سياق مخالف لإرادة الناخبين، وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس". ورأى أن عرقلة الانتخابات تدفع نحو عدم الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى تفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الاستقرار. وكان سيف الإسلام القذافي تعرض خلال الفترة الماضية لعدة عراقيل، أخرجته مؤقتا من لائحة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إذ طُعن بقرار ترشحه في محكمة سبها، فاستبعد من قائمة المرشحين الابتدائيين من قبل المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن يتقدم فريقه القانوني بطلب مضاد، وتحكم محكمة الاستئناف بعودته إلى السباق الانتخابي. وكانت المفوضية استبعدت خمسة وعشرين مرشحا من القائمة الأولية للمرشحين لعدم توفر شروط الترشح، إلا أن القضاء أعاد عددا منهم إلى السباق بعدما حكم في الطعون التي تقدموا بها، بينهم سيف الإسلام القذافي. ورفض ثمانية وعشرون مرشحا لرئاسة ليبيا مساء الأربعاء تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها غدا الجمعة، مطالبين بالالتزام بالموعد الجديد الرابع والعشرين من يناير المقبل، كموعد نهائي للاستحقاق الرئاسي. وأصدر المرشحون في الانتخابات الرئاسية الليبية من مناطق ليبية مختلفة، عقب اجتماع في منطقة جودائم بمدينة الزاوية، بيانا استنكروا فيه تعطيل الانتخابات غير المبرر، وأكدوا ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لإجراء الاستحقاق، وأن الانتخابات غير قابلة للتعطيل مرة أخرى. وأكد البيان "إيمان المرشحين الرئاسيين التام بالتداول السلمي على السلطة، واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، واحترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي". وشدد على أهمية عدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم في رئاسة الدولة، مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، بأسرع وقت ممكن. كما رحبوا بإعلان المفوضية الرابع والعشرين من يناير المقبل كمقترح لموعد نهائي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ورفضهم الدخول في أي مراحل انتقالية أخرى. وطالب البيان مجلس النواب الليبي والدول المتدخلة في الشأن الليبي والبعثة الأممية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين ودعمها، وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين. وبعد تأكد استحالة إجراء انتخابات ليبيا واقتراح موعد بديل، قررت رئاسة مجلس النواب الأربعاء تشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري. وأوضحت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن القرار نص على أن تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى هيئة الرئاسة خلال أسبوع، لعرضه على جلسة مجلس النواب القادمة. واستندت رئاسة النواب في قرارها على ما انتهت إليه جلسة المجلس التي انعقدت في السابع من ديسمبر الجاري، بتفويض هيئة الرئاسة لتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة طريق. ووفقا للقرار، تم تكليف نصرالدين مهني غباشي رئيسا للجنة، وعضوية كل من عبدالسلام نصية، مصباح دومة أوحيدة، سليمان محمد الفقيه، محمد سعد حماد، عيسى العريبي، المبروك عبدالله الكبير، مفتاح عيسى الكرتيحي، خالد علي الأسطى ومحمد إبراهيم ثامر. وقال المبروك الكبير، عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، إن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، منها مقترح المفوضية بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وهدف المناقشة الوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية. وكشف الكبير أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات الآن ليس فنيا أو قانونيا، بل هو انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، ويخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.