تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، بحسب اتفاق تم التوصل إليه بين أطراف الائتلاف الحكومي أمس. ووفقا لـ"الفرنسية"، أكد مصدر حكومي أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بعد ليلة من المفاوضات، وسيوفر "استثمارا بنحو مائة مليون يورو، في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة". وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا 2003، وتم اختيار 2025 موعدا نهائيا لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية باحترامه عندما تولت السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020. لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيس الليبراليين "عائلة ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء" والاشتراكيين والبيئيين. ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية، الذي دافعت عنه تينه فان دير ستراتن وزيرة الطاقة، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة. وهم دعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية، قائلين "إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز التي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون". وتمثل الطاقة النووية نحو 40 في المائة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا. وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر "في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون" بما فيها الطاقة النووية المستقبلية "مفاعلات وحدات صغيرة"، كما أوردت محطة "آر تي بي إف" الناطقة بالفرنسية. وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا على ما قال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس". وتستمر أسعار الطاقة في بلوغ ذروتها في بلجيكا مع ارتفاع الفاتورة النهائية التي كانت أعلى من أي وقت مضى للمستهلكين. وبلغت الفاتورة السنوية لأسرة والونية مكونة من أربعة أفراد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1391.77 يورو للكهرباء و2981.07 يورو للغاز، وفي الوقت نفسه تقريبا من العام الماضي، كان على هذه الأسرة دفع 924.72 يورو للكهرباء و1199.94 يورو لفاتورة الغاز. وحسب موقع "سود أنفو" فإن هذه الأرقام تتعلق بالأسر ذات العقود المتغيرة، حيث يوجد حاليا، لدى 32 في المائة، من الأسر البلجيكية هذا النوع من العقود في الكهرباء و36 في المائة، في الغاز الطبيعي، وبالنسبة للعقود الثابتة، لا يوجد أي تأثير في الفاتورة حتى انتهاء صلاحية العقد. وانفجرت أسعار هذه العقود المتغيرة في جميع مناطق البلاد الشهر الماضي، حيث كانت 1319.27 يورو في فلاندرز للكهرباء "914.67 يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020" و2708.68 يورو للغاز.