قرأت قبل فترة طويلة على صفحة في الانستغرام، موضوعاً تذكرته بعد أن آثار موضوع سحب بعض ألعاب الأطفال من بعض المحال.. رد فعل واسع.. لأنها حسب وجهة نظر من قرر، ألوان علم الشاذين جنسياً. يقول الموضوع: ‏كنت في الجمارك لتسلم بضاعة تأخرت لأسباب لا أعرفها.. وخلال حديثي مع الموظف المسؤول لفتت «شنطة» اليد التي أحملها نظره، حيث إن جزءاً منها مغطى بمثل الدبابيس المدببة، فسألني الموظف من أين اشتريت هذه «الشنطة»..؟ أخبرته أنها من خارج الكويت، فبادرني بالقول لأنها ممنوعة بالكويت، سألته لماذا..اجاب انها مما يلبسه عبدة الشيطان. سألته: هل قرار المنع من وزارة التجارة؟ أجاب بفخر: لا.. أنا. سألته: هذه ماركة عالمية ومعروفة لماذا تمنعها؟ أجاب: ما يصير هذي تدخل، هذا لبس عبدة الشيطان.. وهذا ضد الإسلام. ما أريد أن أوضحه هنا أن بعض القرارات في بلدنا يتخذها أشخاص في موقع المسؤولية والقرار.. لقناعاتهم الخاصة والذاتية وانطلاقاً من أي معايير أو معتقدات، دون أن يكون منصوصاً عليه قانوناً.. ومع الوقت يتحول الموضوع من رأي خاص إلى قرار غير مكتوب يطبقه بشكل أعمى بقية الموظفين.. لأنه لم يجد من يوقفه ويناقشه ويعيده إلى الطريق الصحيح. سؤال لوزارة التجارة: لو اكتشف أحد العاملين في وزارة التجارة وفي موقع التفتيش أن اللون الأزرق الجميل، وهو اللون الرمزي في الكويت.. قد أُعلن في دولة الواق واق رمزاً لمحبي الحمير مثلاً، هل يُمنع منتخبنا الوطني لكرة القدم من لبس الفانيلة الزرقاء؟ وتمنع طائرات الأسطول الكويتي من التحليق في أجوائنا والأجواء العالمية؟ او إذا اكتشف أحد الجهابذة في الوزارة المعنية أن اللون الاخضر او الأصفر اتُخذ لوناً للملحدين في إحدى الدول.. هل يحرق النادي العربي او نادي القادسية فانيلاتهما وشعاراتهما التي عاشا معها سنوات طويلة وأصبحت هي هويتهما بسبب ذلك؟ اسئلة يجب أن نضعها في عين الاعتبار في مثل هذه الظروف، والتي نفاجأ بها بين وقت لآخر.. لا أن تترك الساحة لكل موظف في اي مكان واي مركز يتخذ قرارات حسب ما يرغب ويحب، دون الرجوع للوزارة او المسؤول المعني.. ولا يجد من يوقفه ويحاسبه ويحمله مسؤولية هذا التصرف. بالنهاية وبكل اسف.. اصبحت ظاهرة اصدار قرارات عامة مبنية على قناعة مسؤول ما ومزاجه.. وفرضه على البشر، ظاهرة متكررة من شأنها ان تزعزع الثقة بمؤسسات الدولة، فإصدار القرارات دون أن يعرض الموضوع على أعلى مسؤول بالمكان.. ليقوم بدراسته ووضع كل احتمالات تطبيقه وردود الفعل عليه وواقعيته واهميته ومردوده.. ليقرر بالنهاية فرضه أو اعلانه من عدمه او تأجيله لمزيد من الدراسة، تضعف كثيرا مكانة الدولة وقدرتها على ادارة بعض الامور بشكل علمي مُحكَم.