وفق بيان لحزب العمال التونسي (يساري/ غير ممثل بالبرلمان) مساء الخميس، تعقيبا على حكم أولي ضد المرزوقي (76 عاما) بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي". وذكر البيان: "نُدين هذا الحكم ونعتبره دليلًا على حالة القضاء المدجّن والتّابع، ونعتبر الحكم الصادر حكمًا سياسيًا مُملًى من قصر قرطاج". وأضاف: "حكمٌ ينضاف إلى بقية الأحكام الأخرى الجائرة التي طالت نشطاء ومدونين آخرهم مريم بريبري (حكم عليها بالسجن 4 أشهر بتهمة الإساءة عبر منصات التواصل)". وتابع: "نهيب بكل القوى التقدمية أن تضاعف يقظتها تجاه توظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السّياسيين وتلفيق القضايا وتتبّع النشطاء عوض فتح الملفات العالقة التي ينتظر الشعب التّونسي تحريرها"، حسب البيان ذاته. والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده. ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.