اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول، وضعت فيجي سياسة سفر خالية من الحجر الصحي للترحيب بالسائحين الملقحين من البلدان في جميع أنحاء العالم. فعندما أجبر فيروس كورونا فيجي على إغلاق حدودها في مارس/آذار 2020، كان التأثير مدمرًا على الفور لاقتصاد تلك الدولة التي تتكون من مجموعة من الجزر. ففي بلد تمثل فيه صناعة السياحة 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 13 في المئة من إجمالي السكان، كان الإغلاق يعني تسريح العمال والإفلاس وإغلاق شركات بشكل دائم. تقول ليبا ديجيتاكي، مديرة برامج بشركة «روستيك باثويز»، «لقد كان وقتًا عصيبًا وشاقًا للجميع. الشيء الوحيد الذي أشعر بالامتنان لكوني مواطنة من فيجي عاشت في فيجي أثناء الوباء هو الأرض والبحر. فقد عاش أجدادنا على الأرض والبحر بشكل مستدام لسنوات عديدة قبل وصول البضائع الغربية وإدخالها من قبل الأجانب». وبحلول الوقت الذي وصلت فيه الموجة الثانية من حالات الإصابة بالفيروس إلى الجزيرة، كان العديد من السكان قد زرعوا الحدائق، وبدأت القرى والمجتمعات المحلية في استخدام أنظمة المقايضة، مع ظهور منصات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الناس في مقايضة المحاصيل والمأكولات البحرية بسلع من المتاجر، مثل الدقيق والسكر والأرز والملابس. ولحسن الحظ، أدى وصول اللقاحات إلى «تغيير قواعد اللعبة»، كما تقول ديجيتاكي، إذ جعلت الدولة التطعيم أمرًا إلزاميًا للذهاب إلى العمل أو السفر أو دخول المتاجر والمطاعم. ونتيجة لذلك، تضاءلت حالات الإصابة بالفيروس بشكل كبير.