جمدت الحكومة التركية أصول 770 شخصاً قالت إن لهم صلات مزعومة بمنظمات إرهابية. القرار الذي يسري اعتباراً من اليوم استهدف أيضاً ممثلي إدعاء سابقين، ورجال أعمال وصحفيين، معظمهم، في المنفى. صورة رمزية لليرة التركية   جمدت الحكومة التركية أصول 770 شخصاً، داخل البلاد، بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية. وطبقا لقرار الذي وقعه وزير المالية نور الدين النبطي ووزير الداخلية سليمان صويلو ، ونشر  في الجريدة الرسمية، فإن الإجراء- الذي استهدف أيضاً ممثلي إدعاء سابقين، ورجال أعمال وصحفيين ، معظمهم في المنفى - يسري اليوم الجمعة (24 ديسمبر/كانون أول 2021). وحسب نص القرار هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و "الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".   ومن بين المنظمات التي لديها هذه الصلات المزعومة، حركة رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني المحظور PKK ويساريون وجماعات دينية متطرقة. ويُزعم أن إجمالي 454 شخصا من هؤلاء المستهدفين، أعضاء في حركة غولن ومؤسسة تابعة لها. وطبقا للقرار تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم "الدولة الإسلامية".   وتلقي أنقرة باللوم على غولن في  محاولة انقلاب وقعت  في عام 2016 ، وتستهدف بشكل ممهنج أعضاء وأنصار الحركة المزعومين. ولم يتضح على الفور الحجم الدقيق للأصول  المجمدة .   ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)