في خطوة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، أتاحت الهيئة العامة للنقل في السعودية المجال أمام الأفراد والمنشآت ملاك المركبات لنقل البضائع على الطرق البرية، من تصحيح أوضاعهم للوصول للحد المسموح في امتلاك المركبات المخصصة للنقل البري. ودعت الهيئة المنشآت والأفراد، التقديم بشكل مباشر للحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، إضافة لعدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم. ويأتي هذا التحرك بناءً على موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، وتتضمن عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه؛ مفيدة أن الموافقة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، حيث إنها ستدعم نمو وتطوير القطاع اللوجيستي وتحقق أهدافه وترفع من مستوى الجودة والتنافسية فيه. وستحمي هذه المبادرات الناقل النظامي من المنافسة غير العادلة، كما أنها ستدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر في هذا القطاع، في حين أنه لا يحق للشاحنات المسجلة كـ «نقل خاص» تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، مبينة أن هذه المبادرة فرصة لكل الأفراد والمنشآت الذين تشملهم هذه المبادرة من تحويل تسجيل مركباتهم من «نقل خاص» إلى «نقل عام» من خلال بوابة نقل الإلكترونية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل. وأكدت الهيئة أنه بعد نهاية المدة المحددة سيتم قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط، كما ستتم المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل، مؤكدة على منع المركبات من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة، كما سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة «سائق نقل ثقيل».