شركة رقمي
نقل من موقع 
أشاد رئيس لجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صلاح الدين باستجابة مصرف البحرين المركزي لمطالب الغرفة بتأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية، تنتهي في شهر يونيو القادم، مشيراً إلى أن القرار مهم ومطلوب خلال المرحلة الراهنة، ولا سيما أنه موجه نحو القطاعات الأكثر تضررا، والتي لم تتمكن بعد من التعافي بشكل كامل كغيرها من القطاعات الأخرى جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19». وأوضح أن تخفيف الأعباء المالية للقطاعات التي مازالت متأثرة بتداعيات الجائحة كان من أهم أولويات عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، لدعم الأنشطة التجارية والصناعية حفاظا على استقرارها وضمانا لاستعادة نشاطها بشكل تنافسي، إلى جانب المحافظة على دورة الاقتصاد المحلي وتعزيز رأس المال لدى القطاعات التجارية، إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى، ودعمًا لخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد صلاح الدين أن بيت التجار وجه الدعوة مسبقا إلى البنوك والمؤسسات المالية، لتأجيل القروض المستحقة على القطاعات المتضررة من الجائحة، حرصا على استقرار القطاع الخاص باعتباره المحور الداعم للتنمية وتنامي المسارات الاقتصادية الشاملة، وحرصا على دعم الخطط والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التعافي لتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أن الغرفة طرحت العديد من المبادرات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعات المتضررة من الجائحة، ومنح الفرص الاستراتيجية نحو العودة للمنافسة وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وشدد على أن تجاوز المرحلة الراهنة، مرحلة ما بعد كورونا، لن يتحقق إلا بالتعاون والوقوف صفا واحدا والعمل بتناغم يدعم تدفق السيولة المالية في السوق ويحقق استقرارا متزايدا لدى تلك القطاعات المتضررة التي تعد أساسا رئيسيا للاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن المناخ الاقتصادي البحريني متنوع وقادر على مواجهة التحديات، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والتعاون المثمر بين كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقدرة الكوادر البحرينية في كل القطاعات على التميز والتفرد وخوض سوق العمل تحت مظلة تنوع الأنشطة وتحقيق عوامل الجذب.
مشاركة :
