قبل خمسة عشر عاما عن الموعد المحدد، فتحت فرنسا بصفة رسمية، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية والتحقيقات في الجزائر، خلال حرب التحرير ضد الاستعمار، وفقا لما نُشر في الجريدة الرسمية. زمن الجانب الجزائري، يؤكد مراقبون بأن التاريخ لا يتجزأ، فما تقدم عليه فرنسا يبقى حسبهم محل شك، طالما أن المستعمر القديم، يرفض الاعتراف بجرائمه، التي لا يزال بعضها قائما وشاهدا حتى الآن. وتتحرك جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني، بغية الضغط على فرنسا لتسليم ما نهبته بعد رحيلها عن الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الذي يرجع إلى الحقبة العثمانية، فضلا عن لوحات وكنوز وممتلكات ثمينة تتعلق بالهوية الجزائرية، أهمها مدفع بابا مرزوق التاريخي. رفع السرية عن أرشيف حرب التحرير قبل 15 عاما عن الموعد، خطوة فرنسية لخفض التوتر الدبلوماسي مع الجزائر مع نهاية العام، حيث تأمل باريس في عودة المياه إلى مجاريها، وتطبيع العلاقات بين البلدين، مطلع العام الجديد. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> من جانبه أكد الدكتور زهير بو عمامة  أستاذ العلوم السياسية، أن الخطوة رغم أنها رمزية لكنها إيجابية. وأوضح بو عمامة، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن فرنسا غير جادة في فتح أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر. وأضاف أن قرار فرنسا لم يأتِ بتنسيق مع الجزائر، مؤكدا أن القرار الفرنسي صعب التطبيق على أرض الواقع. وأشار إلى أن  السلطات الجزائرية تطلب بالحصول على كل الأرشيف الفرنسي القضائي في حرب الجزائر.