قررت النيابة العامة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم (الجمعة) فتح تحقيق على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيد، التي كشف فيها عن وجود "مؤامرة" لتنفيذ "اغتيالات سياسية" في البلاد، حسب ما أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة. وقال المكتب في بيان وزعه مساء اليوم، إن النيابة العامة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت اليوم فتح بحث تحقيقي، على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيد. وتابع أنه تم تكليف أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمتابعة هذا البحث التحقيقي، الذي فُتح ضد "كل من سيكشف عنه البحث من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية". وأضاف أن البحث التحقيقي يشمل أيضا عناوين أخرى، منها "الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتلقي تدريبات بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه بقصد ارتكاب جرائم إرهابية". وكان الرئيس التونسي قد قال خلال رئاسته لاجتماع حكومي عُقد مساء أمس الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، إن "ما يُدبر في تونس من مؤامرات وصل حد اقتراح بعضهم تنفيذ عمليات اغتيال سياسي". وأضاف مُوجها كلامه إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال". ودعا التونسيين إلى "الانتباه إلى ما يُدبره الخونة الذين باعوا ضمائرهم ويُدبرون مع المخابرات الأجنبية لاغتيال بعض المسؤولين"، مؤكدا في نفس الوقت أنه "على علم بما يُدبرون في الداخل وفي الخارج". وأكد في المقابل، أنه لا يخشى هذه المؤامرات، قائلا "... لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة التونسيين". وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في البلاد تخللته مطالبات للرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بضرورة توضيح هذه "المؤامرة"، وللنيابة العامة بالتحرك.