ارتفع مقياس التضخم الرئيسي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأسرع وتيرة منذ 39 عاما في شهر نوفمبر الماضي، مزيدا الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وقفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 5.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية له منذ يوليو عام 1982، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة بنسبة 4.7 في المائة عن العام الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل الأمريكية أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مسجلا أسرع وتيرة سنوية له منذ ما يقرب من 40 عاما. وقالت ديان سونك ويلينا مالييف، الخبيرتان الاقتصاديتان في شركة ((غرانت ثورنتون)) للمحاسبة يوم الخميس في تحليل "مثل مؤشر أسعار المستهلك، كانت المكاسب أوسع نطاقا، الأمر الذي رفع الأعلام الحمراء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي". وأضافتا أن "الإجماع بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو أن المتغيرات أكثر اضطرابا في سلاسل التوريد، بما في ذلك العمالة، بدلا من الطلب، وبالتالي فهي أكثر تضخما. وترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مساحة كافية لإعادة التقييم إذا لزم الأمر، قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة، الذي نتوقع أن يبدأ في يونيو". وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن البنك المركزي سوف يسرع عملية إنهاء برنامج شراء الأصول مع توقعات بزيادة في أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.