سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق مع ختام تعاملات جلسة الجمعة 24 ديسمبر، إذ قفزت بأكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع. وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي التركي أكثر من ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع. ارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي، وسجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار. وكانت الليرة قد هوت يوم الاثنين 20 ديسمبر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي. مما أدى لتحول الاتجاه، لتصعد الليرة بقوة وتمحو خسائر جلسة الاثنين وتستمر في حصد المكاسب حتى إغلاق جلسات الأسبوع عند مستويات 10.60 مقابل الدولار. أظهرت بيانات رسمية  الثلاثاء الماضي، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 3.1% إلى 68.9 نقطة في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004. وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي أيضًا بسبب جائحة كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام. من جهة أخرى، خفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة. في مقابلة مع تلفزيونية الجمعة 24 ديسمبر قال أردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليار بعد إعلان خطة مكافحة الدولرة. وأضاف أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل. وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.