إبراهيم الخازن / الأناضول أعرب مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن "أسفه" لتأجيل الانتخابات في ليبيا، داعيا جميع الأطراف في هذا البلد العربي إلى "تغليب" المصالح الوطنية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الجمعة (24 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت الأربعاء، تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل. وقال مجلس التعاون الخليجي، في بيان، إن أمينه العام نايف الحجرف "يعبر عن مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها". وجدد الحجرف دعوته لجميع الأطراف الليبية إلى "تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا". وأكد "حرص المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضیها ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي". وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 5 فبراير/شباط الماضي، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات بالبلاد في 24 ديسمبر. وفي سبتمبر/أيلول، قال مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والذي تهيمن عليه قوى محسوبة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إنه لن يعترف بحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر، قبل أن يعلن مؤخرا تشكيل لجنة لإعداد "خارطة طريق" لما بعد هذا التاريخ، وسط خشية من أن تقرر تشكيل حكومة موازية بالبلاد. إلا أن جهات غربية من بينها بريطانيا قالت، إنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وإنها لا تؤيد "إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية". ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا. والخميس، دعت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بأن لا تؤدي التحديات الراهنة المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد، إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه بالأشهر الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.