تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل، إذ سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة تقنيا بمنصة «مساند». ووفقًا للوزارة، فإن القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، ومن بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصروفات إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث. ويحقق القرار عديدًا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة، وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع. وتضمنت المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وشملت المادة أيضًا ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها وعادات المجتمع وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.