تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من تحصيل مستحقات مالية لـ 2794 عاملاً في أربع شركات، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم. وأكدت المحكمة أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار. وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App