شارك عشرات الليبيين في تظاهرة كبيرة في العاصمة طرابلس دعمًا للانتخابات ورفضاً لتأجيلها أكثر من 60 يوماً وتنديداً بكافة الأجسام القائمة ومحاولتها التمديد خلال الفترة المقبلة. وفي السياق، أشارت المكونات الاجتماعية في الجنوب الليبي خلال وقفة احتجاجية، أمس، إلى أن البرلمان منحل، في حال قيامه باستحداث فترة انتقالية جديدة بما يتجاوز الموعد المقترح لإقامة الانتخابات الرئاسية من قبل المفوضية 24 يناير المقبل، مشددة على إسقاط كافة الأجسام والأجهزة التنفيذية القائمة بعد تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 يناير لتجاوزها المدد المحددة لعملها حسب خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي. وفي سياق آخر، دعا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وعبر الحجرف في بيان أمس، عن الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أمس الأول، مؤكداً أنها كانت استحقاقاً دستورياً ومطلباً دولياً لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره. وشدد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضیها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأكد دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. بدوره، طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، الأطراف الليبية بضرورة تغليب المصلحة العليا لبلادهم. وقال أبو الغيط في بيان على خلفية التطورات التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية وحالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد: إن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته». وأضاف أن «الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره في ليبيا». وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في ليبيا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية إلى جانب وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.