كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال أشرفت على الانتهاء من تعديلات مقترحة على أحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما. وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن الهيئة تدرس تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العام من 5 ملايين دينار الى مليونين بشأن الدفع نحو إعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات في عملية التأسيس داخل السوق المحلي، إذ اشتكت بعض شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة الأصول من صعوبة إطلاق صناديق استثمارية جديدة، بالنظر إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من رأسمال الصندوق، والمحددة من الهيئة بمبلغ 5 ملايين دينار. وبينت أن هناك توجها إلى تخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار، مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، لافتة الى أن صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تتولى جمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد، في ظل محدودية موارده المتاحة، لاسيما أن الصندوق الاستثماري يعمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. وأضافت أن هيئة الأسواق تسعى الى الوصول الى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية مواتية للصناديق الاستثمارية على صعيد إدارتها وتقديم خدماتها أو على صعيد الاستثمار فيها، رغبة في دعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ويرفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكن بصورة فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدر عال من المتانة والملاءة المالية الجيدة، الأمر الذي يعزز جاذبية هذه النوعية من الاستثمارات، ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام الراغبين في الاستثمار فيها، ويضمن حماية حقوق مستثمريها. وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في إطلاق صناديق الاستثمار الجديدة، عكس السنوات السابقة، التي شهدت وفرة في ذلك، مبينة أن غياب حجم مشاركة الصناديق والاستثمار المؤسسي يؤثر كثيراً على تطور الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق والنضج، في حين تصل مشاركة الصناديق في الأسواق العالمية إلى أكثر من 85 في المئة. ولفتت الى أن هناك تراجعاً في وتيرة تأسيس صناديق الاستثمار المحلية، بسبب رغبة المستثمرين في إدارة استثماراتهم بأنفسهم مع اعتقادهم بتحقيق عوائد أعلى عن طريق الاستثمار قصير ومتوسط الأجل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق، يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن الأفراد هم المسيطرون على النسبة الأكبر من حجم التعاملات، مبينة أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق استناداً إلى التحليل الأساسي والفني بدلاً من الميول والعاطفة التي تسيطر على تعاملات الأفراد. وأشارت المصادر الى أن بعض شركات الاستثمار اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الخليجية والاقليمية من أجل جلب رؤوس أموال جديدة تهدف إلى استثمارها في محافظ وصناديق استثمارية، لصعوبة تحقيق ذلك في السوق المحلي.