على وقع الخلاف في وجهات النظر الذي نشب بين وزير الشؤون وبعض قياديي ومسؤولي الوزارة حول آلية اجراء انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية، ما حدا بالوزارة إلى رفع التصورين الخاصين بعقد الانتخابات (الخاص بالوزير والقياديين) إلى إدارة الفتوى والتشريع للفصل في قانونيتهما وفقاً لنصوص ومواد القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له، علمت «الجريدة» أن «الفتوى» ردت أخيراً على مخاطبة الوزارة بضرورة ارفاق حالات محددة للفصل فيها، من ثم تحديد رأيها القانوني حول آلية الانتخابات، لافتة إلى أن «الشؤون» بصدد معاودة مخاطبة «الفتوى» بحالات محددة ليتسنى لها الفصل في الأمر سريعاً.