حسمت مصر، اليوم، حقيقة طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم، بعد حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ونفت وزارة العدل المصرية هذه الأنباء، مؤكدة عدم صحة طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم. وشددت الوزارة على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني. وتعد قضية الإيجار القديم من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام المصري كثيراً في الفترة الماضية، حيث تتصل بالمواطن اتصالاً مباشراً، فهناك مستفيدون منه وهناك متضررون، وينتظر الجميع تشريعاً عادلاً يضبط لهم العلاقة الإيجارية بين الطرفين. ويشهد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881، تعديلات من قبل البرلمان المصري لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، واستجابة لبعض الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي يمتد لأكثر من 70 عاماً.