سحب الرئيس الصومالي، أمس السبت، من رئيس الحكومة تكليفه بتنظيم انتخابات طال انتظارها تسبب بأزمة مؤسسية خطيرة، بعد "فشله" في مسؤولياته. وتدور خلافات متكررة بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف بفارماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وقد يؤدي هذا القرار إلى تصعيد جديد بين القائمين على رأس هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي. وقال فارماجو في بيان إن "رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه بتنظيم إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020" الموقع منذ أكثر من 15 شهرا، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع. ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار "قيادة كفوءة" تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، وكذلك رئيس الجمهورية. وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس. وانتهت ولاية الرئيس فارماجو، الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر. وكان الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولاية الرئيس فارماجو لمدة عامين أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي بتنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء، الذي بدوره رفض القرار. وتفاهم فارماجو وروبلي أخيرا على وقف التوتر في أواخر أكتوبر وأصدرا دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأ التصويت في أوائل نوفمبر لمجلس النواب. لكن اختيار رئيس بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيدا. المصدر: أ ف ب تابعوا RT على