حذر وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأحد، خلال اجتماعه لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، من أن دلتا نهر النيل هي واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم، والأكثر حساسية للتغيرات المناخية. وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية. وهو الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا. وأشار عبدالعاطي إلى أن المشروع يهدف لحماية المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بطول 69 كم بخمس محافظات، وإقامة محطات إنذار مبكر داخل البحر المتوسط بقيمة 31.4 مليون دولار. وأضاف وزير الري أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كم، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025. ويغطي المشروع خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومترا كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتراً، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023. صديق للبيئة ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف. وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية. وبالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية، مثل قلعة قابيتاي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس، وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيراً إلى أنه قد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، ويجري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.