حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها. وعبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل اعتداءات جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية الموثقة بالصوت والصورة. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات “برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف”. وقالت الخارجية، في بيانها، إن قوات الاحتلال سيطرت على جميع الطرق الرئيسة في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية، تصعب حركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها. وأكدت أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني. وأشارت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال أغرقت البلدات والقرى بوابل كثيف من القنابل الغازية والرصاص الحي والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع مئات الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين هبّوا بشكل سلمي للدفاع عن بلداتهم ومنازلهم، وأدى أيضاً إلى وقوع 10 إصابات بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك كله بزعم حماية مسيرة المستوطنين الاستفزازية نحو مستعمرة حومش.