تنوي إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة؛ بما يشمل زيادة عدد التصاريح والسماح بإدخال مواد كانت محظورة حتى الآن إلى القطاع، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة «حماس». وقالت صحيفة «هآرتس» إن بين الخطوات التي تجري دراستها زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين في إسرائيل، والسماح لبعض المواد «ذات الاستخدام المزدوج» بدخول القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مما يضمن استخدامها لأغراض مدنية بدلاً من وصولها إلى الفصائل المسلحة. ورغم أن الخطة الجديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك يجب وقف التدهور الاقتصادي في غزة على الفور بغض النظر عن القضايا الأخرى. وكانت إسرائيل أدخلت فعلاً بعض التسهيلات بعد جولة المواجهة الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، ومنحت تصاريح عمل لنحو 10 آلاف عامل، وزادت البضائع اليومية المنقولة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وسمحت لمركبات جديدة وقديمة بدخول القطاع، ووسعت منطقة الصيد البحري إلى 16 ميلاً بحرياً، لكن بحسب صحيفة «هآرتس»، فإن الحكومة ومسؤولي الجيش معنيون بزيادة عدد تصاريح العمل لسكان غزة. وقال التقرير إن إسرائيل تجري حالياً مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق يسمح بدخول المواد «ذات الاستخدام المزدوج» التي يُحظر دخولها إلى القطاع حالياً. وإحدى هذه المواد هي الألياف الزجاجية، وهي ضرورية لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، ولكن يمكن أيضاً استخدامها لإنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار. ومثل هذه الصفقة إذا تمت الموافقة عليها، فستسمح بدخول المواد إلى القطاع، مع تكليف مفتشي الأمم المتحدة بتأكيد أنها تستخدم فقط للأغراض المدنية. ولم يذكر التقرير كيف سيجري تطبيق مثل هذه الآلية، غير أنه قال إن الحكومة تدرس تجديد التصاريح لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، وستكون هذه المرة الأولى منذ بداية وباء «كوفيد19». وقالت «هآرتس» إن أي تصريح من هذا القبيل سيكون مشروطاً بموافقة «جهاز الأمن العام (الشاباك)»، على أن يكون المصلون غير متورطين في أنشطة ضد إسرائيل. وقال مصدر أمني إن على إسرائيل تخفيف القيود قدر الإمكان خلال أوقات الهدوء، بدلاً من اشتراط ذلك بعدم قيام «حماس» بتصعيد الموقف؛ «لأن ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ على الهدوء». ونُقل عن المصدر قوله: «دع (حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل سبب أهمية تصعيد الحركة الوضع». وتأتي الخطوة الإسرائيلية على وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع الماضي؛ هددت «حماس» وفصائل فلسطينية في غزة بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد وحذرت منه. وأمس أعلنت «الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية» انطلاق فعاليات التدريب المشترك تحت اسم «الركن الشديد2». وقالت «الغرفة المشتركة»، في بيان صحافي، إن التدريبات تستمر لأيام عدة في مواقع وميادين التدريب بمشاركة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية. وأضافت أن التدريب المشترك سيشهد «العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية، لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس، وتوحيد المفاهيم، وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار». وأشارت إلى أن التدريبات ستختتم بمناورة «الركن الشديد2» العسكرية المشتركة،؛«التي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات».