ترجمة: حسونة الطيب تخاطر البنوك المركزية والحكومات بجر العالم لأزمة مالية جديدة، حسب التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي من تراكم ديون الشركات في الدول النامية. وورد في تقرير الاستقرار المالي العالمي للصندوق، إفراط شركات الأسواق الناشئة في الاقتراض الذي ناهز 3 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، ما يعكس زيادة دين القطاع الخاص بأربعة أضعاف في الفترة بين 2004 إلى 2014. وينذر الإفراط في الاقتراض، باندلاع موجة من العجز عن السداد، التي تحد من نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل. وحذر الصندوق كذلك، من عدم وجود أي مساحة للخطأ لصانعي القرار، عند مراجعة هذه المخاطر المخيفة. ومن أن أدنى سوء تقدير، ربما يتحول إلى تطبيع فاشل لأسعار الفائدة وظروف السوق، ما ينجم عنه خسارة الناتج الاقتصادي العالمي لنحو 3% على مدى السنتين المقبلتين. لكن تشكل ميزانيات الشركات المثقلة بالديون، جزءاً من التحديات التي يواجهها النظام المالي العالمي. وبعد مرور سبع سنوات من الأزمة المالية العالمية، كان من الممكن أن يتسبب مزيج من أعباء الدين الماثلة في اقتصادات الدول المتقدمة واختفاء السيولة من الأسواق، في انهيار جديد للائتمان عند تدهور الأحوال. ويقول جوس فينالز، المستشار المالي في الصندوق: «ربما تقود أخطاء السياسة والصدمات العكسية، إلى مشاكل طويلة الأجل في السوق العالمية، تقف بما لا يدع مجالاً للشك، عقبة في طريق تعافي الاقتصاد العالمي». ويترتب على البنوك المركزية الكبيرة حول العالم، ضمان توفير سياسة مناسبة تخوفاً من اندلاع موجة من عدم الاستقرار ينتج عنها ارتفاع أسعار السندات وانهيار أسعار الأصول. وناشد التقرير، الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالتخلي عن الخطة الرامية إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسع سنوات، والسلطات في منطقة اليورو واليابان، بالاستمرار في إجراءات التحفيز غير المسبوقة. ورسم الصندوق، صورة لنظام مالي هش شارف على نهاية حقبة من السيولة الرخيصة، التي برزت بفعل انخفاض أسعار الفائدة. وربما تختفي هذه الظروف الإيجابية، عندما تسوء دورة الائتمان في الأسواق الناشئة. وتشير تقلبات السوق في موسم الصيف والتدفقات القياسية للأموال خارج الأسواق الناشئة، لانهيار وشيك. ... المزيد