القاهرة (وكالات) قضت محكمة جنايات الجيزة جنوب القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي أمس بإعدام عادل حبارة و6 آخرين بإعادة محاكمتهم في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي برفح شمال سيناء في أغسطس 2013 التي راح ضحيتها 25 مجنداً بجانب قتل مجندين في بلبيس بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«مذبحة رفح الثانية»، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في القضية التي تشمل اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم «القاعدة». وكانت دائرة جنايات أخرى أصدرت حكماً بإعدام السبعة في ديسمبر الماضي لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية قبلت الطعن على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وأيدت المحكمة أيضاً معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً و22 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً، وبرأت ثلاثة آخرين. وقال القاضي معتز خفاجي للصحفيين عقب نطقه بالحكم «الاتهامات المنسوبة للمتهمين ثابتة ثبوتاً يقينياً في حقهم». والحكم الصادر قابل للطعن أيضاً أمام محكمة النقض. من جهة أخرى، يتجه الكونجرس الأميركي إلى الموافقة على مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 1.3 مليار دولار لمصر. وقال جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ل«رويترز» «إن جيش مصر شريك يمكن التعويل عليه وسط الاضطراب الذي يعصف بالمنطقة»، وأضاف «جيشهم في حالة جيدة ويستحق مساندتنا». وقال معاونون في الكونجرس إن حزمة مساعدات مصر في عام 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمتها في نهاية المطاف تقريباً نفس مستوى العام الماضي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و150 مليون دولار مساعدات اقتصادية. ويريد بعض المشرعين ربط المساعدات بشروط تلزم حكومة الرئيس باراك أوباما بأن يشهد بأن حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفي بالمعايير الديمقراطية مثل دعم حرية الصحافة. وقال السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «نحن نرى أن الحكومة المصرية كانت شريكاً جيداً لنا والسيسي يفعل عدة أشياء نساندها بقوة لكن يساورنا قلق حقيقي بسبب الحملة على المعارضة السياسية المشروعة ولاسيما على الصحفيين». وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض «إن قرار أوباما الخاص باستئناف المساعدات العسكرية لمصر في 31 من مارس كان يهدف إلى تجديد العلاقات بالتركيز على المساعدات الأمنية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري». واستدركت بقولها «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن وضع حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في مصر، ولذلك فإننا مستمرون في الحوار مع الحكومة المصرية بشأن مسارها السياسي ولإثارة قضايا حقوق الإنسان والإصلاح السياسي». موسكو تربط بين طائرة سيناء وحظر «مصر للطيران» موسكو (رويترز) قال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، أمس، إن قرار بلاده حظر رحلات شركة مصر للطيران صدر نتيجة لتحطم طائرة الركاب الروسية في مصر. وأضاف في أول ربط رسمي بين قرار حظر رحلات الشركة المصرية وحادث التحطم: «إن القرار اتخذ بسبب مخاوف بشأن إجراءات السلامة التي تطبقها الشركة وتحطم الطائرة الروسية في الحادث الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص».