أعلنت السلطات السودانية الأحد مقتل مدني برصاص مجهولين جراء أعمال عنف ونهب لمقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور “يوناميد”. وأفاد بيان للجنة أمن ولاية شمال دارفور (غرب) أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية بـ”قيام مجموعة بالاعتداء على جزء من مقر البعثة، الذي تم تسليمه إلى السلطات السودانية المحلية في العشرين من ديسمبر الجاري”. وأوضح البيان أن “المقر تعرض لعمليات نهب واعتداء يوم الجمعة الماضي، كما قامت مجموعات بإطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل المواطن عثمان عبدالله صالح متأثرا بجراحه”. ووجّه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي تعرّض لها معسكر بعثة “يوناميد” على جناح السرعة، وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وعلى إثر ذلك أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور خلال اجتماع طارئ آنذاك قرارا بتحريك قوة المهام الخاصة من “جديد السيل” (معسكر تجميع القوات المشتركة) إلى مقر يوناميد لتأمين أفراد البعثة، وفق البيان ذاته. كما قررت استدعاء القادة الميدانيين لأطراف العملية السلمية (الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020) في مدينة الفاشر بالولاية لحسم الانفلات الأمني. والسبت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعمال العنف والنهب التي تعرض لها مقر بعثة “يوناميد” بولاية شمال دارفور، واصفا ما حدث بـ”المأساة”. وأعرب غوتيريش في بيان عن بالغ قلقه إزاء سلامة أفراد بعثة “يوناميد” الذين لا يزالون في المقر. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 توقفت مهمة “يوناميد” رسميا في السودان وأبقت فريقا للحل (غير محدد) وحصر الأصول (السيارات والآليات). وأنشئت “يوناميد” قبل أكثر من ثلاثة عشر عاما بهدف حماية المدنيين في دارفور الإقليم الذي شهدا نزاعا مسلحا بين الحكومة وجماعات مسلحة أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من سكان الإقليم، وفق الأمم المتحدة. وحسب موقع الأمم المتحدة كانت قوات بعثة “يوناميد” تضم 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين. وتعرضت مقار البعثة المختلفة إلى عمليات نهب في عدد من ولايات دارفور خلال الفترة الفائتة.