مسقط- الرؤية اطلع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد على أبرز الاستثمارات الحكومية المحلية والعالمية التي يديرها جهاز الاستثمار العماني، إلى جانب التعرف على واقع الاستثمارات والمشاريع الوطنية الحالية وإسهامات الجهاز في رفد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه معالي عبد السلام بن محمد بن عبد الله المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وعدد من الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات الحيوية التي يضمها الجهاز، أمام أعضاء مجلس الشورى وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة أمين عام المجلس. ويأتي العرض من جانب الشراكة المتكاملة بين كافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصالح العامة. وأكد رئيس جهاز الاستثمار العماني أن الجهاز يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول إلى جانب أهدافه في تعزيز التنويع الاقتصادي لسلطنة عُمان، واستقطاب الاستثمارات إليها، إلى جانب تمكين القطاع الخاص عبر الشراكة معه الأمر الذي سينتج عنه إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتحقيق استدامة مالية. وأشار المرشدي إلى أن الجهاز وزّع استثماراته محليًا وخارجيًا، وذلك لعدة أسباب؛ منها: التوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات لتقليص المخاطر، وبناء احتياطات مالية لتعزيز وفورات للأجيال القادمة واستقرار التصنيف المالي، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة عالميًا إلى سلطنة عمان من أجل خدمة القطاعات الاستراتيجية. وأضاف معاليه أن الاستثمارات المحلية تتمثل في الأسهم والسندات والودائع إلى جانب الشركات والمصانع في أكثر من 10 قطاعات متنوعة، إضافة إلى صناديق متنوعة مع دول صديقة وشقيقة. وتحدث المرشدي عن بعض البرامج والمبادرات التي أطلقها الجهاز منها إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة "قمم"، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للمنتج المحلي العماني بسعر تفضيلي متزايد في حدود 10%، والسماح بالتفاوض للمنتج العماني، إذا كان سعر الوحدة أعلى بنسبة 10% من أدنى سعر مقدم،. وتطرق المرشدي إلى جهود الجهاز في مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الإجراءات لدعمها وضمان ديمومتها إلى جانب أهدافها ومبادراتها في تدريب وتشغيل القوى الوطنية عبر خلق عددٍ من فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية كالقطاع اللوجستي وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي. من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة والاستفسارات تركزت على أصول الجهاز وصافي الأرباح السنوية وحجم الاستثمار الخارجي، وخطة الجهاز في تخصيص عدد من الشركات، كما تم التطرق إلى موضوع الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق الأمن الدوائي في السلطنة وتوجهات السلطنة الاستثمارية في هذا القطاع. وأكد أعضاء المجلس أهمية الاستثمار في قطاع التعدين وضرورة إنعاش هذا القطاع الحيوي، وذلك نظرًا للثروات الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان من الموارد المعدنية المختلفة. وفي ذات السياق، تم الاستفسار عن الأوضاع المالية لشركة تعدين عمان وصافي الأرباح والخسائر. واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن مستوى المخاطر المتوقعة من الاستثمار الخارجي ومدى خبرة مجالس إدارة الشركات على إدارة تلك الشركات وصولا إلى الأهداف والنتائج المتوقعة. وتحدث أعضاء المجلس كذلك عن تطوير المناطق الحرة إلى جانب ضرورة تعزيز البنى الأساسية في الموانئ بما يحقق عوائد مرضية. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة توجيه الاستثمارات داخل البلاد؛ وذلك بهدف خلق فرص عمل للقوى الوطنية في مختلف التخصصات. وحول أهمية هذا اللقاء، أوضح معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن اللقاء مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى يأتي إيمانًا من جهاز الاستثمار العماني أن الحوكمة الرشيدة لا تُطبق دون وجود الشفافية وإشراك الأطراف ذات العلاقة، بما من شأنه تحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن ذلك تجسد في اللقاء مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، فيما عكست المناقشات مستوى الاهتمام والشراكة بمبدأ حفظ وتنمية المال العام، بصفتهم مُمثلين للمجتمع.