مسقط- الرؤية اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس، رأيها النهائي حول مشروع قانون الأوراق المالية المحال من مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس المجلس. وخلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، اطلعت اللجنة على الملاحظات الواردة من اللجنة القانونية بالمجلس، وذلك وفقًا للمادة (79) من اللائحة الداخلية للمجلس. يشار إلى أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المرتبطة بقانون سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (80/ 98)، ودعم التوجه لتطوير منظومة التشريعات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لسوق المال بما يسهم في تنظيم صناعة الأوراق المالية وتطوير قطاع الإدارة المالية في سلطنة عمان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى إيجاد سوق رأس مال يُساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وفي ختام الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تمَّ تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، والتصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة ما استُجد من أعمالٍ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.