إرم نيوز تسببت دعوى قضائية رفعتها سيدة إسرائيلية على زوجها الأسترالي بمنع الأخير من مغادرة إسرائيل لمدة 8 آلاف عام لأي سبب كان حتى يدفع ”ديونا مستقبلية“ من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013. وقالت صحيفة ”جيروساليم بوست“، اليوم الاثنين، إن ناوم هوبرت البالغ من العمر 44 عاما، صدر بحقه أمر ”بوقف الخروج“ منذ عام 2013 ولا يمكنه إلغاء الأمر حتى يدفع مبلغ 3.34 مليون دولار لإعالة أطفاله الذين لم يُحدد عددهم. ونقلت الصحيفة عن هوبرت، الذي يعمل كيميائيا تحليليا في شركة أدوية قوله ”وصل إجمالي المبالغ في عام 2013 إلى نحو 3.34 مليون دولار لإعالة أطفالي. ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة إسرائيلية قضت بأن هوبرت عليه دين بمبلغ 5 آلاف شيكل شهريا لكل طفل حتى يبلغ 18 عاما. وقال هوبرت إنه ”محتجز في إسرائيل“ وهو واحد من العديد من المواطنين الأستراليين الذين ”اضطهدهم نظام العدالة الإسرائيلي؛ فقط لأنهم تزوجوا من نساء إسرائيليات“. وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يُمنع من مغادرة إسرائيل قبل الـ31 من ديسمبر 9999، دون أي إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة. وأوضحت الصحيفة أن القوانين المتعلقة بإعالة الأطفال غير واضحة، على الرغم من أن العام 9999 قد تم تحديده لأنه كان أعلى تاريخ ممكن أن يتناسب مع هذه الحالة. وذكرت الصحيفة أن قوانين إسرائيل المتعلقة بالطلاق وإعالة الأطفال واجهت انتقادات سابقا لكونها غامضة وغير عادلة. وأشارت إلى أن المخرج الإسرائيلي سورين لوكا الذي يقوم بإعداد فيلم وثائقي عن قوانين الطلاق الإسرائيلية قال إنه ”يمكن للمرأة بسهولة فرض حظر سفر على الأب، مع طلب إعالة الطفل، ويمكن أن تمتد إلى كامل مدة مرحلة الطفولة.“ وأضاف لوكا ”بمجرد حصول الأب على أمر الدفع يمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى 21 يوما سواء أكان لديه القدرة على الدفع أم لا دون أي تحقيق في موارده المالية.. ويمكن أن يدفع الرجل 100٪ من دخله أو حتى أكثر من دخله لدفع نفقة أطفاله.“ وبحسب الصحيفة حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مرارا مواطنيها من التورط في مثل تلك القضايا قائلة إن المحاكم المدنية والدينية في إسرائيل ”تمارس بنشاط سلطتها لمنع أفراد معينين، بمن فيهم غير المقيمين، من مغادرة البلاد حتى يتم تسوية الديون أو القضايا القانونية ضدهم“.