بغداد - رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي. ذكرت مصادر امنية ان محتجين عراقيين رافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية أغلقوا الاثنين طرقا مؤدية الى المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد. وقالت المحكمة الاتحادية العليا انها "قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد. وقالت المصادر الأمنية إن "مئات المتظاهرين تجمعوا قرب بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها. وأفادت المصادر بوصول تعزيزات عسكرية وامنية اضافية الى محيط المنطقة الخضراء في بغداد التي شهدت قبل اسابيع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين المؤيدين للفصائل الخاسرة في الانتخابات. وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع". ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018. ووفق النتائج الأولية، فازت "الكتلة الصدرية" بأكبر عدد من المقاعد (73) من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا. وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية. ويقول تحالف "الفتح" إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه المفوضية تماما.