قالت الحكومة اليمنية إنها ناقشت جملة من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد التي لا تزال تعاني حرباً مدمرة، تسببت باندلاعها جماعة الحوثي والمخلوع صالح، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. وناقشت الحكومة أمس، برئاسة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، عدة قضايا أبرزها المتعلقة بوزارة النفط وجميع الشركات العاملة في مختلف القطاعات النفطية في اليمن وبحثت سبل التعاون المشترك مع تلك الشركات لما فيه المصلحة العامة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وتحاول الحكومة اليمنية ضبط العلاقات القانونية المتعلقة بشؤون وزارة النفط وجميع الشركات العاملة بالنفط، للإسهام في الخروج بأفضل النتائج، وبما يتوافق مع الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن. واستعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية، والتي شكلت خلال الفترة الماضية لتنظيم كل الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من مجموعة الأعاصير التي تعرضت لها محافظات أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة. وأكدت الحكومة اليمنية حرصها المستمر على تعزيز دور جميع السلطات المحلية في المحافظات للقيام بمهامها، لاسيما في المناطق المحررة، وأنها تقف بكل الإمكانات المتاحة لضمان استمرارية عملها لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن في جميع تلك المناطق والمحافظات. كما ناقشت الحكومة مستجدات لجنتي الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية وملف الجرحى، وعدد من القضايا المتعلقة بوزارة النقل والكهرباء والمياه والبيئة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وكانت الحكومة اليمنية قالت قبل يومين إن الجهات المختصة بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن.