أكدت إيران تركيزها على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015. لم تحقق المحادثات النووية تقدما يذكر منذ استئنافها الشهر الماضي في فينا قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن جولة مفاوضات فيينا التي تبدأ اليوم (الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ستجري حول "وثيقة جديدة ومشتركة"، موضحا أن من أبرز الموضوعات المطروحة التحقق إجراءات رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول "هناك وثيقة مشتركة ومقبولة مطروحة على طاولة المفاوضات". وأضاف موضحا "أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة دون أن تفرض عليه قيود وأن يتسنى تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية". وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 1+4 (ألمانيا وفرنسا وبريطنيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر. وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه. وكانت إيران أعلنت في السابق أنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين تتعلق الأولى بموقف إيران من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا منطقيا عليهما. فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بأنها غير مقبولة. وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران التي ردت بعد عام باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم، ثم زيادتها، وهي طريقة يمكن أن تسفر عن إنتاج سلاح نووي. وتراجعت صادرات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في إيران، تحت وطأة العقوبات الأمريكية. ولا تكشف طهران عن بيانات لكن التقديرات المستندة إلى مصادر من قطاع الشحن ومصادر أخرى تفيد بأن الصادرات انخفضت من نحو 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 200 ألف برميل يوميا. وقدر مسح الصادرات عند 600 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران. ولم تحقق المحادثات النووية تقدما يذكر منذ استئنافها الشهر الماضي بعد توقفها خمسة أشهر في أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، رئيسا لإيران. وكانت المسودتان اللتان قدمتهما إيران في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا عبارة عن نسخ معدلة من وثائق تمت صياغتها في يونيو / حزيران في عهد الإدارة الإيرانية السابقة. وبموجب اتفاق 2015، حدت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، قدم دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان كبار تقييما متشائما للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وشركاءها يناقشون الأطر الزمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفا أن المحادثات الحالية قد تستنفد أغراضها في غضون أسابيع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين إن الجانب الإيراني لن يقبل بأي مواعيد نهائية. وقالت إسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي لا تشارك في المحادثات، إن التحدي الرئيسي هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست في القدس اليوم الاثنين إن "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق". وأضاف "الاتفاق الجيد سيكون جيدا (بالنسبة لنا). نحن نعارض أي اتفاق لا يتيح رقابة حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، أو على الأموال الإيرانية، أو على شبكة الإرهاب الإيرانية". ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)