ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع، إضافة إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية.وأوضحت الهيئة أن إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة، ومفتوحة المصدر التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء، تعزيزا لفرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويحد من احتكار الموردين. ودعت هيئة الحكومة الرقمية، جميع الجهات الحكومية، عدا التي تخضع لأحكام خاصة بها، بحسب ما هو مقرر في أنظمتها أو لوائحها الداخلية، للاطلاع على الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، والدليل الإرشادي لمنظومة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والتقدم بطلب للحصول على الرخصة من خلال المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، وتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، خلال «90» يوما من حصولها على الرخصة وحصر المخزون الخاص ببرمجياتها، على أن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية.